قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 الماضي، وحصلت على كافة الموافقات عليها من الجهات المختلفة حتى رئاسة الجمهورية، وهو القانون الذي سيتم العمل به في الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس . وأضاف "سالمان" أن الحكومة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بترسيم وتحديد المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس، ومن المنتظر الإعلان عن ذلك خلال حفل افتتاح القناة الجديدة أو بعدها بيومين على الأكثر، موضحا أن المرسوم الذي سيصدر من رئاسة الجمهورية سيحدد طبيعة النشاط الاقتصادي، الذى سيتم فى المناطق المختلفة بمنطقة محور قناة السويس. وأوضح أن قناة السويس الجديدة هى الإنجاز الثالث بعد الأهرامات وبناء السد العالى، موضحًا أن القناة تعتبر أهم ممر ملاحى للتجارة العالمية حاليًا . وأشار"سالمان" إلى أنه سيتم إنشاء هيئة اقتصادية لتنمية محور قناة السويس منوط بها التواصل مع المستثمرين وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات في أقل من 24 ساعة، متوقعًا أن ترتفع إيرادات القناة إلى 11 مليار دولار فى عام 2023، مؤكدًا أن العمل الذى تم فى قناة السويس الجديدة خلال العام الماضى يوازى 10 أضعاف ما تم بالقناة خلال ال100 عامًا الماضية، مشيدًا بإنجاز المصريين الذين قاموا بتمويل شهادات قناة السويس .