إصلاح الوفد يدير معركته مع البدوى على بعد أمتار من بولس حنا

تُصر قيادات تيار إصلاح الوفد على أنهم ممثلو الحزب الحقيقيون، وأن كل الإجراءات التى اتخذها رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى بفصل بعضهم باطلة، ليس هذا فحسب بل إنهم يؤكدون فى أكثر من مناسبة عودتهم مرة أخرى إلى الحزب ومقره فى شارع بولس حنا فى أقرب وقت بعد إزاحة رئيس الحزب الحالى، وهو الأمر الذى دعاهم إلى اتخاذ مقر على بعد نحو 200 متر من مقر الحزب، لبعث رسالة مفادها أن قيادات الإصلاح لن تترك الوفد أبدًا.
داخل المقر الجديد لتيار الإصلاح تنتشر صور زعماء الحزب السابقين سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، فى إشارة إلى أن قيادات الإصلاح تسير على نفس نهج الزعماء السابقين الذين أرسوا قواعد الحزب.
يضم المقر الذى تبلغ مساحته نحو 300 متر، 9 مكاتب، لعقد الاجتماعات واستقبال الزائرين، تعتمد على الأثاث «الكلاسيك» الفاخر، ما يجعلك تشعر للوهلة الأولى أنك داخل المقر الرئيسى الذى تنتشر فى أرجائه قطع الأثاث العتيق.
مساء الأحد الماضى عقد قيادات التيار برئاسة محمود أباظة رئيس الحزب السابق أول اجتماع تنظيمى للتيار داخل المقر الجديد، استمر نحو 3 ساعات، ناقشوا خلالها الاستعداد للافتتاح الرئيسى للمقر والمقرر له 14 أغسطس المقبل، بعد افتتاح قناة السويس، على أن يبدأ التيار أعقاب افتتاح المقر عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة فى مختلف القطر المصرى.
الهدف الرئيسى من حفل افتتاح الحزب هو توجيه رسالة واضحة من خلال أسماء الحضور إلى الرأى العام، بأن الوفد الحقيقى يتمثل فى قيادات وأعضاء تيار إصلاح الوفد، وأن هذه الخطوة ستكون بمثابة البداية لاستكمال المسيرة ل«لم الشمل» ووحدة الصف داخل حزب الوفد مرة أخرى، تحت مظلة التيار.
وكلفت قيادات التيار كلاً من محمود أباظة وفؤاد بدراوى وعصام شيحة بتشكيل لجنة مهمتها دعوة الشخصيات العامة والسياسية البارزة والوفديون القدامى لحضور حفل الافتتاح، إضافة إلى تكليف عبدالعزيز النحاس ومحمود على ومصطفى رسلان بتشكيل لجنة إعلامية، وإعداد رؤية التيار، التى تتضمن التأكيد أن الوفد هو التيار الرئيسى فى الحياة السياسية، وأن تيار الإصلاح هو الوفد الرئيسى وأن السيد البدوى لا يمثل الحزب.
الاجتماع ناقش أيضًا موقف التيار من التحالفات الانتخابية، وانتهوا إلى المشاركة فى تحالف واسع على القوائم الفردية، وهو التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية الذى تقوده المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.