مجلس جامعه دمياط : منح الدكتوراة لخمسة من كليات العلوم.. وإنشاء دار جامعة دمياط للطباعة والنشر

انعقد اليوم الإثنين مجلس جامعة دمياط، برئاسة الدكتور رمضان الطنطاوي وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.
واستهل رئيس الجامعة الجلسة بطلب من عمداء الكليات بسرعة إعلان نتائج الفرق المختلفة، وعلى وجه الخصوص الفرقة الرابعة، حتى يتسنى للخريجين استخراج شهاداتهم، ويتقدموا بها لإنهاء إجراءات ومتطلبات الخدمة العسكرية.
ثم ناقش المجلس العديد من الموضوعات، حيث تقرر منح درجة دكتوراة لخمسة باحثين من كليات العلوم (2)، والتربية (3)، وعدد (11) درجة ماجستير لإحدى عشر باحثًا من كليات العلوم (1)، والتربية (6)، والفنون التطبيقية (4).
كما وافق المجلس على بدء الدراسة والامتحانات بالدراسات العليا بكلية الفنون التطبيقية اعتبارًا من العام الجامعي 2015-2016.
وناقش المجلس توصية مجلس العمداء، بخصوص المتطلبات الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2015-2016، حيث كلف المجلس الأمين العام وأمين الجامعة المساعد للشؤون المالية وكذلك مدير عام الشؤون الهندسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المتطلبات اللازمة للخطة الاستثمارية للجامعة.
وأكد المجلس خلال هذه المناقشة أيضًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من أعمال سور الجامعة، وكذلك سرعة صرف الدفعة المقدمة المقدرة بنحو 21 مليون جنيه، من إجمالي التكلفة الإجمالية للبنية التحتية، وكذلك متابعة الشركات المنفذة للإنشاءات بحرم الجماعة الجديد.
ووافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخاصة بالموافقة على إنشاء "دار جامعة دمياط للطباعة والنشر – وحدة ذات طابع خاص".
وفي نهاية الجلسة، ناقش المجلس تقريرًا مفصلًا عن أعمال الصيانة والترميم بكليتي التجارة والتربية النوعية، وكذلك المدن الجامعية، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم التي أوصى بها مركز الاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة بالكليتين، ولا يتبقى سوى بعض أعمال الصيانة التي يجب أن تستكمل حتى تظهر الكليتين بصورة جيدة لاستقبال أبناء الجامعة في العام الدراسي الجديد، كما أنه سيتم البدء في أعمال الصيانة بالمدن الجامعية خلال الأسبوع الحالي، للانتهاء منها قبل تسكين طلاب وطالبات الجامعة.
وفي ذلك الشأن، وجه رئيس الجامعة السادة عمداء الكليات بضرورة عمل حصر عاجل لأعمال الصيانة اللازمة للكليات التي قد تحول دون بدء الدراسة، وموافاة سيادته بذلك خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى اتخاذا اللازم.