محافظ دمياط يبحث مطالب المجلس الشعبي المحلي لمدينة دمياط ويطلب دراسة موضوعية لرسوم المشاركة الشعبية

دمياط :محرر الموقع
في إطار التفاعل والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية بمحافظة دمياط لدعم مسيرة العمل والتنمية علي أرض المحافظة التقي الدكتور محمد محمود يوسف محافظ دمياط بأعضاء المجلس الشعبي المحلي لمدينة دمياط برئاسة السيد المصري رئيس المجلس حيث استمر اللقاء ثلاث ساعات استمع خلاله إلي عدد من المطالب التي طرحها رئيس المجلس والأعضاء بشأن عدد من القطاعات .
وقد أشاد أعضاء المجلس المحلي بداية بجهود المحافظ خلال الفترة الوجيزة منذ تسلمه مسئولية العمل في المحافظة والتي جاءت جميعها تحت عنوان خدمة المواطن الدمياطي وتلبيه مطالبه ، كما أشادوا باللقاءات الأسبوعية بالمواطنين والتي جري من خلالها حسم الكثير من المشاكل وإيجاد الحلول لها .
وكان قطاع الصحة علي رأس الموضوعات التي طرحها أعضاء المجلس مطالبين بإعادة النظر في تطوير المستشفي التخصصي وإتمام المرحلة الثانية لمستشفي دمياط العام وإضافة مساحة الأرض التي تقع أمام مركز الأورام للمبني وإعادة بناء المركز الحضري بقسم ثالث وتطوير بنك الدم وإعادة النظر في حوافز العاملين ، كما طالبوا بإقامة مبني خاص للتأمين الصحي .
وقد أوضح دكتور صلاح أبو العطا مدير عام الصحة بدمياط أن قطاع الصحة يحتل جانبا كبيراً من اهتمامات المحافظ منذ توليه المسئولية مؤكداً علي أهمية الاستغلال الأمثل للمستشفيات وتطويرها وقال أن مستشفي دمياط التخصصي دخل في خطة الوزارة هذا العام وهناك تمويل مبدئي 20 له يصل إلى مليون جنيه لهذا المبني والذي تصل سعته إلى 600 سرير و13 غرفة عمليات يعد مستقبل الخدمة الصحية في دمياط وأضاف أن المرحلة الثانية بمستشفي دمياط العام تم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة هذا العام .
وبالنسبة لمساحة الأرض المطلوب إضافتها لمركز الأورام فقد أشار إلى أنه لا يمكن بناء أي منشآت في مبني المستشفي نتيجة زيادة الحمل البيئي وأن هذه المنطقة هي المتنفس الوحيد ، وقال أنه سيتم العرض علي مركز الأورام بأن تخصص عمليات المركز في مستشفي الأورام الذي سيتم بنائه بشطا وأن تتم جلسات العلاج في مركز أورام دمياط ، وبالنسبة للمراكز الحضرية فإن جميع وحدات الرعاية الأساسية بدمياط مشاركة في منظومة الجودة .
أما فيما يتعلق بالمركز الحضري بحي ثالث فقد تم عمل جسات للأرض وتبين أنها تحتاج إلي خوازيق وقد وافقت الوزارة علي دخولها خطة هذا العام ، وعن مركز حضري المنتزه فتوجد مساحة 216 م2 سيتم معاينتها وإخطار الوزارة بها ، كما جري مخاطبة وزارة الصحة بشان حوافز العاملين ببنك الدم .
وبالنسبة للمطلب الخاص بتواجد تخصص جراحة المخ والأعصاب قال أن هذا القسم يوجد بمستشفي جامعة الأزهر بدمياط الجديدة علي اعلي مستوي وسيتم تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة برئاسة المحافظ وخاصة في كيفية الاستفادة من مستشفي جامعة الأزهر .
وطرح أعضاء المجالس مطالب في قطاع التعليم تتمثل في إعادة صياغة التعليم في دمياط والاهتمام بالتعليم الفني وإعادة بناء المدارس التي صدر قرارات إزالة وبحث موقف المدارس المؤجرة وإقامة مجمع عام للمدارس والتأكيد علي إعطاء الأولوية في التعيينات التي سيعلن عنها قريبا في التربية والتعليم للمساهمين في المشاركة المجتمعية .
وطالب أعضاء المجلس بإنشاء موقف عام للسيارات بمدينة دمياط وإنشاء إدارة مرور مركزية تضم كافة الخدمات المتعلقة بالمرور ، كما كانت هناك مطالب بالنسبة لقطاع النظافة وتطوير منطقة المنزه العشوائية وتنفيذ أعمال رد الشيء لأصله وإلغاء رسوم المشاركة الشعبية وعودة الأمن للشارع الدمياطي .
كما طرح تساؤل حول مشروعات أطفال الشوارع وقد أوضح مصطفي محمد عبد الحميد مدير عام التضامن الاجتماعي أنه تمت الموافقة علي إنشاء 2 دار ضيافة لأطفال الشوارع وتم رصد 240 ألف جنيه لكل دار .
من جانبه أكد الدكتور محمد محمود يوسف محافظ دمياط علي أن مهمته الأساسية هي خدمة شعب دمياط بجميع طوائفه وقطاعاته المختلفة وأن محدودي الدخل والفقراء لهم الأولوية في هذا الاهتمام ، وأشار إلي أهمية التواصل والتعاون المستمر مع الأجهزة المحلية وهي نبض الشارع الدمياطي الحقيقي مؤكداً أنه سيتم حسم كافة المطالب المطروحة وحلها مع المسئولين في كل قطاع وطلب من الأعضاء دراسة موضوع المشاركة الشعبية داخل المجلس باعتبارهم ملتصقين بطبقات الشعب وتحديد الفئات التي تتحمل المشاركة والفئات التي لا تتحمل حتى يمكن تحديد رؤية واضحة وموضوعية بشان المشاركة الشعبية ، وقال أنه لو توافرت أي مبالغ مسموح بها في أي صناديق ستكون لصالح المواطن البسيط .
أما عن المسابقة التي سيعلن عنها في التربية والتعليم قريبا فقال المحافظ أنه سيتم وضع معايير موضوعية وعادلة من خلال لجنة من التربية والتعليم والمحافظة آخذين في الاعتبار الأقدمية والمشاركة المجتمعية مؤكدا على أن مشروعات المرافق وأعمال رد الشيء لأصلة تحتل جانبا كبيراً في أجندة العمل حيث يجرى عقد اجتماعين أسبوعيا يومي الأحد والخميس لمتابعة ما تم من انجازات ومدي الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لكل مشروع .