أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن تحديث معايير المحاسبة المصرية يعطى انطباعاً إيجابياً للمستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، مضيفاً أن تطبيق هذه المعايير على الشركات هام لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً. وقال وزير الاستثمار أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي وأن آخر تحديث لهذه المعايير كان في عام 2006 ، وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم، حيث طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً علي مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
وأضاف سالمان أن استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة سيجعل السوق المصري مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار وهو ما يجعله سوق أكثر جذباً لرؤوس الأموال والشركات العالمية.