استطلاع رأي يظهر استمرار زيادة شعبية اليمين المتشدد في النمسا

أظهرت نتيجة أحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة "جالوب" في النمسا، لقياس حجم شعبية الأحزاب البرلمانية حال إجراء انتخابات برلمانية عامة مبكرة، تقدم حزب الحرية اليميني المتشدد "اف بي او" واحتلاله المركز الأول برصيد 28% من أفراد عينة الدراسة، واحتلال حزب الشعب المحافظ "او فاو بي" الشريك الائتلافي في الحكومة الائتلافية الحالية للمركز الثاني برصيد 24%، بينما تأخر ترتيب الحزب الاشتراكي الديمقراطي "اس ب او"، رئيس التحالف الحكومي الحالي، إلى المركز الثالث برصيد 23%، بعد تراجع شعبيته بواقع -1%، مقارنة بنتيجة آخر استطلاع رأي أجرته ذات المؤسسة قبل نحو 10 أيام، فيما حصل حزب الخضر المعارض على نسبة 15%، وجاء حزب النمسا الجديدة "نيوز" في المركز الأخير برصيد 6% من أصوات عينة الدراسة.
ويعزو محللون استمرار زيادة شعبية حزب الحرية اليميني في النمسا إلى أزمة اللاجئين، التي ما زالت تعصف بشعبية الاشتراكيين بسبب استمرار تدفق اللاجئين على النمسا بشكل كبير منذ مطلع العام الجاري، بشكل أدى إلى زيادة عدد طلبات اللجوء الرسمية المقدمة إلى وزارة الداخلية إلى نحو 40 ألف طلب حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وفي المقابل، يرصد المحللون حدوث تقلص مستمر في شعبية الحزب الاشتراكي والحكومة الائتلافية الحالية التي يرأسها بسبب فشلها في توفير الأماكن الكافية لإيواء اللاجئين وتوزيع اللاجئين بشكل عادل على مستوى جميع محافظات النمسا، نتيجة لعدم تعاون حكام الولايات ورؤساء المدن مع الحكومة المركزية ورفضهم استقبال حصصهم من اللاجئين، استجابة لمخاوف سكان هذه المدن والولايات الذين يعترضون على إيواء اللاجئين في مدنهم، كرد فعل طبيعي على سياسة الأحزاب اليمينية التي عبأت الأجواء نفسياً ضد اللاجئين وحملتهم مسئولية كل المشاكل التي تحدث في النمسا بدءاً من زيادة معدلات الجريمة ومروراً بزيادة خطر الإرهاب وحتى زيادة نسبة البطالة.
تجدر الإشارة إلى أن التوتر الشديد الذي أصبح يشوب العلاقة بين حزبي التحالف الحكومي بزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتحالف مع حزب الشعب المحافظ، أدى إلى تفاقم مشاكل خطيرة أظهرت عجز الحكومة الحالية في التعامل معها بسبب عدم تعاون الحزبين بالقدر الكاف، مما جعل المحللون السياسيون لا يستبعدون إجراء انتخابات برلمانية عامة مبكرة حال انهيار التحالف الحكومي الحالي في أي وقت ممكن خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد إجراء انتخابات برلمانية بولاية "النمسا العليا" خلال شهر سبتمبر القادم، قبل انتخابات يعتبرها المحللون مصيرية بالنسبة للاشتراكيين ستجرى بولاية "فيينا" في شهر أكتوبر المقبل.