"الوزراء" يوافق على تعديل قانون الأراضي الصحراوية

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1972 في شأن الأراضي الصحراوية.

وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمسئولة عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الزراعية الخاضعة لولايتها في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، أن تتبني أسلوب اللامركزية في إدارة وتشغيل مشروع الأربعة ملايين فدان الذي كلفت الهيئة بتنفيذه، ما يتطلب إنشاء فروع لها في المناطق الجغرافية وذلك لكل مشروع من مشروعات تنمية المجتمع الزراعي.

وتتيح تلك التعديلات للهيئة متابعة تنفيذ المشروعات وفقاً للمخطط لها ومتابعة الإلتزام بالبرامج الزمنية للعقود المبرمة بين الهيئة وبين من يتم التصرف إليهم بالأراضي، فضلاً عن مواجهة ظاهرة تغيير استخدام الأراضي من أراض زراعية إلى سكنية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المشروعات الزراعية الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز.

كما تضمن مشروع القانون أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللوائح المنظمة لعمل هذه الفروع ونطاق الاختصاص الجغرافي لكل فرع والصلاحيات المقررة له.
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتخطيط والإصلاح الإداري لعرض الهيكل الإداري المطلوب.