اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بالمستشار أحمد الزند وزير العدل. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير العدل استعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية.
ونوَّه إلى توجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي.
ولفت الوزير إلى أنه تمت ميكنة عشر محاكم، وجاري تطوير عشرين محكمة أخرى.
ورحب الرئيس بهذه الخطوة، وشدد على أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنبًا إلى جنب مع تيسير إجرءات التقاضي للمواطنين.
وأضاف علاء يوسف، أن وزير العدل استعرض جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري.
وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعًا للتكدس وتيسيرًا على المواطنين.
وأضاف "الزند"، أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضمانًا لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين وتشجيعًا لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري.
وقال السفير علاء يوسف، إن وزير العدل عرض للإجراءات الجارية لإصلاح وترميم المحاكم التي أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية تمهيداً لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح.
ووجَّه الرئيس ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.