إحالة 7 مسئولين ب"التعليم" ومحافظة القاهرة للمحكمة التأديبية العليا

كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط 5 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة وآخرين بمحافظة القاهرة بالتلاعب في تعاقدات 1932 عاملاً وصرف مبلغ 11,6 مليون جنيهاً لهم بالمخالفة للقانون 19لسنة 2012 بحظر التعاقدات.

بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق "قبل وفاته" وافق على إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، تضم قائمة المتهمين كل من سهير أنور إبراهيم إدارية بسكرتارية مدير عام الشئون المالية، والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد الحسيني محمد الباحث المالي بإدارة الموازنة، و نعمه عبده صالح ' مدير إدارة الموازنة ونوال نجيب محمد، مدير عام الشئون المالية و الإدارية بمديرية تعليم القاهرة و انتصار علي إبراهيم ' رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة وسيد إسماعيل ذكي، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة ومرفت عبده محمود ' مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً وحالياً بالمعاش.

تبين من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزواجها عرفياً من المتهم الثاني محمد الحسيني بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعه مما ترتب عليه استمرارها في صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوقي بعد زواجها العرفي دون وجه حق.


وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفرداً أعد المذكرة المعروضة علي محافظ القاهرة والمتضمنة طلب التعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة وحارس أمن للعمل بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بتكلفة قدرها تسعة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه علي بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012 وتأشيرات الموازنة العامة مما ترتب عليه موافقة المحافظ.

كما تبين أن المتهم الثاني اشترك مع المتهمتين الثالثة والسابعة ضمنوا الكتب الصادرة عن مديرية تعليم القاهرة إلي الإدارات التعليمية التابعة للمديرية التنبيه بتحرير عقود مع عمال الخدمات المعاونة والحراسة بالإدارات المذكورة والصرف من بند 8/10
وأشترك أيضاً المتهم الثاني مع المتهمتين الثالثة والرابعة بالعرض علي محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثاني إلي بند 3/10 المخصص تدريس وأشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة وقامت المتهمة الخامسة بعرض مذكرة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي استمرار الإدارات التعليمية في صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10 المخصص تدريس وأشراف باب أول من موازنة الإدارات المذكورة رغم مخالفة الصرف لأحكام القانون.

وقام المتهم السادس بإخطار مديري الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة بتفعيل موافقة محافظ القاهرة علي صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم بالإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون والتعليمات المالية واتصال علمه بذلك، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.

وقررت النيابة الإدارية إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة عن التعاقد مع عمال النظافة والحراسة بالمخالفة لأحكام القانون وإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصورة من هذه المذكرة لأعمال شئونها حيال ما صرف من معاش دون وجه حق للمتهمة الأولى.

بدأت وقائع القضية ببلاغ قدمه أحمد راضي – مدير تحرير جريدة الوفد بشأن قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإصدار تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بالتعاقد مع عمال الخدمات المعاونة علي بند 8/10 بالمخالفة لإحكام القانون علي ذلك مما ترتب عليه إهدار ما يزيد عن 25 مليون جنيه
وبسؤال محسن محمد طه – مسئول المراجعة بمنطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعي – قرر بأن سهير أنور إبراهيم لم تخطر المنطقة بزواجها عرفياً بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعه المستحق عنه المعاش مما ترتب عليه استمرارها في صرف نصيبها من المعاش حتى تاريخه دون وجه حق وذلك لآن الزواج العرفي الثابت بعقد عرفي موقع عليه من الزوج والزوجة والشهود يرتب عدم الاستحقاق لصرف المعاش عن الزوج المتوفي.

وبسؤال أحمد تايب علي – رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات – قرر أن المختصين بمديرية تعليم القاهرة قاموا بإنهاء التعاقد مع إحدى شركات الحراسة والنظافة وتعاقدوا مع عمال الشركة علي بند 8/10 بالمخالفة للقانون 19/2012 بشأن حظر التعاقد، وأوضح بأنهم توسعوا في إبرام التعاقدات حيث بلغ عدد المتعاقد معهم 1932 عاملاً رغم أن المذكرة المعروضة علي محافظ القاهرة كانت تتضمن طلب الموافقة علي التعاقد مع 1300 عامل والمؤشر عليها منه بالموافقة طبقاً للقواعد المنظمة مما ترتب عليه صرف 1770850 جنيه من بند 8/10 المخصص لبند المصروفات الخدمية المتنوعة علي أجور للعمال المتعاقد معهم وأضاف بأن المديرية المالية بمحافظة القاهرة اعترضت علي الصرف وتم العرض علي المحافظ بتعديل بند الصرف من بند 8/10 إلي 3/10 المخصص للصرف منه علي بنود التدريس والإشراف رغم عدم جواز ذلك قانوناً وأضاف بأن المنصرف منه بلغ 9672451,11 جنيه إلي جانب صرف 116193,11 جنيه مكافأة امتحانات للعمال المتعاقد معهم بإدارتي الشرابية والنزهة فقط مما ترتب عليه صرف مبلغ 11559494 جنيهاً من بندي 8/10 ، 3/10 بالمخالفة للقانون.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.