بالمستندات.. النيابة الإدارية تكشف تلاعب «تعليم القاهرة» في تعاقدات 1932 عاملًا.. صرف 11.6 مليون جنيه مكافآت للعمال بالمخالفة للقانون.. وإحالة 7 مسئولين بالتعليم ومحافظة القاهرة ل«التأديبية العليا»

كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 5 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة وآخرين بمحافظة القاهرة بالتلاعب في تعاقدات 1932 عاملًا وصرف مبلغ 11،6 مليون جنيه لهم بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 بحظر التعاقدات.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق "قبل وفاته" وافق على إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا.
قائمة المتهمين
وتضم قائمة المتهمين كلا من سهير أنور إبراهيم، إدارية بسكرتارية مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومحمد الحسيني محمد، الباحث المالي بإدارة الموازنة، ونعمة عبده صالح، مدير إدارة الموازنة ونوال نجيب محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم القاهرة، وانتصار على إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، وسيد إسماعيل ذكي، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة، ومرفت عبده محمود، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا وحاليًا بالمعاش.
وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزواجها عرفيًا من المتهم الثاني محمد الحسيني بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعة، مما ترتب عليه استمرارها في صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفي بعد زواجها العرفي دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفردًا أعد المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب التعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة وحارس أمن للعمل بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بتكلفة قدرها تسعة ملايين وثلاثمائة وستون ألف جنيه على بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012 وتأشيرات الموازنة العامة مما ترتب عليه موافقة المحافظ.
أوراق القضية
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الثاني اشترك مع المتهمتين الثالثة والسابعة وضمنوا الكتب الصادرة عن مديرية تعليم القاهرة إلى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية التنبيه بتحرير عقود مع عمال الخدمات المعاونة والحراسة بالإدارات المذكورة والصرف من بند 8/10.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثاني مع المتهمتين الثالثة والرابعة بالعرض على محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثاني إلى بند 3/10 المخصص "تدريس وإشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية" رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة .
وأشارت الأوراق إلى أن المتهمة الخامسة قامت بعرض مذكرة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استمرار الإدارات التعليمية في صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10 المخصص تدريس وإشراف باب أول من موازنة الإدارات المذكورة رغم مخالفة الصرف لأحكام القانون.
وأضافت أن المتهم السادس بإخطار مديري الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة بتفعيل موافقة محافظ القاهرة على صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم بالإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون والتعليمات المالية واتصال علمه بذلك، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
وقررت النيابة الإدارية إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة عن التعاقد مع عمال النظافة والحراسة بالمخالفة لأحكام القانون وإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصورة من هذه المذكرة لأعمال شئونها حيال ما صرف من معاش دون وجه حق للمتهمة الأولى.
وبدأت وقائع القضية ببلاغ قدمه أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد بشأن قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإصدار تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بالتعاقد مع عمال الخدمات المعاونة على بند 8/10 بالمخالفة لإحكام القانون على ذلك مما ترتب عليه إهدار ما يزيد على 25 مليون جنيه.
وبسؤال محسن محمد طه، مسئول المراجعة بمنطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعي، قرر بأن سهير أنور إبراهيم لم تخطر المنطقة بزواجها عرفيًا بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعة المستحق عنه المعاش مما ترتب عليه استمرارها في صرف نصيبها من المعاش حتى تاريخه دون وجه حق وذلك لأن الزواج العرفي الثابت بعقد عرفي موقع عليه من الزوج والزوجة والشهود يرتب عدم الاستحقاق لصرف المعاش عن الزوج المتوفي.
الجهاز المركزي للمحاسبات
وبسؤال أحمد تايب على، رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، قرر أن المختصين بمديرية تعليم القاهرة قاموا بإنهاء التعاقد مع إحدى شركات الحراسة والنظافة وتعاقدوا مع عمال الشركة على بند 8/10 بالمخالفة للقانون 19/2012 بشأن حظر التعاقد.
وأوضح بأنهم توسعوا في إبرام التعاقدات حيث بلغ عدد المتعاقد معهم 1932 عاملًا رغم أن المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة كانت تتضمن طلب الموافقة على التعاقد مع 1300 عامل والمؤشر عليها منه بالموافقة طبقًا للقواعد المنظمة مما ترتب عليه صرف 1770850 جنيها من بند 8/10 المخصص لبند المصروفات الخدمية المتنوعة على أجور للعمال المتعاقد معهم.
وأضاف بأن المديرية المالية بمحافظة القاهرة اعترضت على الصرف وتم العرض على المحافظ بتعديل بند الصرف من بند 8/10 إلى 3/10 المخصص للصرف منه على بنود التدريس والإشراف رغم عدم جواز ذلك قانونًا وأضاف بأن المنصرف منه بلغ 9672451،11 جنيه إلى جانب صرف 11.6 مليون جنيه مكافأة امتحانات للعمال المتعاقد معهم بإدارتي الشرابية والنزهة فقط بالمخالفة للقانون.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.