قال الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، إن اتفاقيات التعاون العلمى والتكنولوجى بين الحكومة المصرية والإيطالية والموقعة منذ عام 1975 تؤكد علي عمق العلاقات التاريخية والعلمية بين البلدين، لافتًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات البحثية المشتركة، والتى ستستكمل حتى عام 2020. وأضاف حماد، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمركز القومى الإيطالى للبحوث لربط الأهداف البحثية بين البلدين، والتى تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، والتى ستتم بتمويل مشترك من الوزارة ومن المجلس القومى للبحوث الإيطالى، ومن وزارة الشئون الخارجية الإيطالية.
وأكد وزير البحث العلمى، علي أهمية التعاون المصرى الإيطالى فى هذا التوقيت، خاصة أن مصر تهدف إلى وجود اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تأثير ملموس للبحث العلمى فى مجال الصناعة، لذا تتبنى وزارة البحث العلمى سياسات واستراتيجيات تشجع الباحثين على الابتكار والإبداع والتى تستجيب لحل المشكلات الحالية التى تعيق التنمية، مشيرًا إلى أن "هذه الاستراتيجيات يجب أن تستند إلى تقوية أواصر التعاون العلمى مع جميع الدول وتقوية التعاون مع دول أوروبية مثل إيطاليا، والتى تشاركنا نفس المشكلات التى يتبناها المجتمع العلمى مثل الطاقة وإدارة الموارد المائية والزراعة وإنتاج الغذاء والصحة".
وتابع، بأن هذه التحديات المشتركة تتطلب من الباحثين فى مصر وإيطاليا العمل سوياً وتبادل التجارب والأفكار من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات المشتركة.
ومن المقرر أن تختتم اليوم فعاليات ورشة العمل المصرية الإيطالية عن التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العلمي المنعقدة فى مدينة تورينو الإيطالية، والتى شارك فيها وزير البحث العلمي على رأس وفد مصرى مكون من 50 عالما، واستهدفت تحديد خطط العمل والمشاريع ذات الأولوية للتعاون العلمي بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والمياه والتكنولوجيا الحيوية في الزراعة والعلوم الطبية، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا المبتكرة في صناعة النسيج والاستشعار عن بعد، والفضاء والجيوفيزياء والتكنولوجيا التطبيقية وأيضا التراث الثقافي.