تقرير حكومي يكشف عورات سوق العمل في السعودية

وضع تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، مسئولي وزارة العمل بالمملكة في موقف لا يحسدون عليه، وذلك بعد أن اظهر التقرير السلبيات التي بني عليها سوق العمل في السعودية والتشوهات التي أصابته جراء السياسات الخاطئة التي اتبعتها وزارة العمل خلال الفترة الماضية.
أشار التقرير الصادر مؤخراً عن الأوضاع الاقتصادية للمملكة خلال العام الماضي إلى البطالة التي يعاني منها الشباب السعودي، مؤكداً أنه بالرغم من ازدياد حجم الإنفاق على التعليم والتدريب فإن القطاع الخاص، لم يستطع توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب العمالة السعودية التي وصفها التقرير بالماهرة مقارنة بالعمالة الأجنبية الوافدة غير الماهر، موضحاً أن العمالة السعودية أغلبها من حملة الشهادات العليا في حين أن الوظائف التي يتيحها القطاع الخاص تناسب مستويات تعليمية أدنى وبالتالي فهناك فجوة بين التعليم والتدريب وسوق العمل.
وأرجع التقرير أسباب عجز القطاع الخاص عن استيعاب البطالة التي يعاني منها الشباب السعودي إلى سببين الأول أن الغالب في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص هي وظائف غير ماهرة، ولا تتطلب مستوى تعليميا مرتفعا؛ ما يجعل إحلال العمالة الوافدة بعمالة سعودية واستيعاب الأيدي العاملة السعودية ضعيفا. أما السبب الثاني فيرجع إلى أن مجالات وفرص العمل في القطاع الخاص محدودة بالنسبة للإناث، حيث إن 88 % من الداخلين الجدد في سوق العمل في القطاع الخاص في عام 2014 هم من الذكور، بينما لم تمثل نسبة الإناث سوى 12 % ، في حين أن معدل البطالة هو الأكبر لدى الإناث، حيث يبلغ نحو 32.8 % ، بينما لا يمثل معدل البطالة لدى الذكور سوى 5.9 % في عام 2014 .
وكشف التقرير عن نتائج مفزعة بالنسبة للسعوديين، حيث أوضح أن بلغ معدل البطالة بالنسبة للسعوديين بنهاية 2014 نحو 19.4 % (عاشر أعلى معدل بطالة عالميا)، وبلغ للذكور السعوديين نحو 12.1 % ، وللإناث السعوديات نحو 32.0 % (أعلى معدل بطالة للنساء حول العالم). واستمر ارتفاع زيادة الوافدين بمعدلات أعلى بكثير قبل برامج وزارة العمل الأخيرة، (رفعت أعدادهم من 6.3 مليون عامل وافد في القطاع الخاص نهاية 2010، إلى أن بلغوا نحو 8.5 مليون عامل وافد بنهاية 2014).