ليبيا ترفض تدخل أوربا عسكريا لوقف الهجرة غير الشرعية

قال سفير ليبيا في الامم المتحدة ابراهيم دباشي اليوم الثلاثاء أن حكومة بلاده ترفض الموافقة على مسودة قرار في الامم المتحدة يوافق على الخطة العسكرية الاوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر مياه المتوسط.
وقال السفير الليبي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه طالما أن الحكومات الاوروبية تناقش الخطة مع المليشيات الليبية التي تسيطر على الاراضي الساحلية، لن تمنح الحكومة الضوء الاخضر لإصدار قرار من الامم المتحدة.
وأضاف "موقف ليبيا واضح: طالما أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الاخرى لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على أي موافقة منا".
وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريبي الشهر الماضي من مجلس الامن الدولي دعم الخطة الاوروبية بمواجهة أزمة المهاجرين باستخدام القوة العسكرية ضد المهربين.
وتعمل عدد من الدول الاعضاء في الامم المتحدة - بريطانيا، فرنسا، ليتوانيا، وإسبانيا - مع إيطاليا على اعداد مسودة قرار دولي يجيز للقوات البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الاوروبي استخدام القوة في المياه الليبية.
الا أن القرار يتطلب موافقة الحكومة الليبية المتعرف بها دوليا على القيام بتلك العمليات العسكرية التي يمكن أن تجري كذلك على أراضيها الساحلية.
واضطرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للخروج من طرابلس واقامة مقرها في مدينة طبرق، الا أن الامم المتحدة تتوسط منذ أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وأرسلت حكومة طبرق مبعوثا إلى بروكسل الاسبوع الماضي، كما زار وزير الخارجية محمد الدايري مقر الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع لإجراء مزيد من المحادثات حول الخطة الاوروبية.
ورغم الاجتماعات الا أن دباشي اكد أن الحكومة الليبية لن توافق على القرار، وقال "اعتقد أن القرار لن يصدر مطلقا".
وأقر دباشي بان القوة البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الاوروبي يمكنها أن تتصرف في مياه المتوسط بدون الحصول على موافقة من مجلس الامن الدولي، الا أنه أضاف أن ذلك "سيكون له عواقب"، وأضاف "لا اعتقد انهم سيذهبون بعيدا بدون الحصول على قرار من مجلس الأمن".
وتابع "هذا الامر يتعلق بمياهنا الاقليمية وأراضينا"، وأصبحت ليبيا التي تعاني من اعمال العنف منذ الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، مسرحا لمهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين في قوارب متهالكة عبر المتوسط إلى أوروبا.