إحالة طعن شقيق "حسن مالك" الخاص بالتحفظ على أمواله للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي التي أقامها محمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، والتي طالب بوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على شركة "روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية، باعتبارها ملكاً له وشركائه وليست من ضمن أملاك شقيقه حسن مالك، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومساعد أول وزير العدل، ووزير العدل ومحافظ البنك المركزى، رئيس الغرفة التجارية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوي، أن قرار التحفظ علي أموال الشركة يشوبه المخالفة للقانون والدستور والتعسف في استعمال السلطة، نظراً لأن الطاعن بعيد كل البعد عن الإخوان أو علي صله بهم.