إحالة دعوى إلزام الداخلية بتحديد معايير "الدواعي الأمنية" لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد أحمد حسين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعي الأمنية وحصر هذه الحالات التي تمنع إحضار المتهم من محبسه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 44468 لسنة 69 ق، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث طالبت تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه إلى المحكمة.