إعتراض برلمان ليبيا على مقترح أممي لإنشاء مجلس للدولة

نفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فرج بوهاشم، اليوم الأحد، ل 24، ما تردد عن قبول المجلس الذي يعد أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، قبول البرلمان المعترف به دولياً، إنشاء مجلس جديد للدولة الليبية ضمن حزمة المقترحات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
وقال بوهاشم ل 24 إن "المجلس لم يقبل بعد بما يسمى مجلس الدولة ونستغرب تصريح بعض الأعضاء بإعلان قبولهم بهذا الأمر بعيداً عن المجلس، ونأمل عدم التعبير بهذا الشكل الهزيل مستقبلاً".
وأضاف بوهاشم في تصريحات خاصة من مقر المجلس في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، "المجتمع الدولي لم يقدم لنا شيئاً حتى الآن، كل ما قدمه لنا هو أنه قلق بشأن ليبيا".
وكشف النقاب عن أن "أهم التعديلات التي اقرها مجلس النواب هو عدم قبول ما يسمى مجلس الدولة وتغيير اسمه إلى مجلس استشاري للحكومة فقط".
مؤتمر ركسوس
وحول الخلافات التي لا زالت تعترض طريق تشكيل حكومة وفاق وطني، قال بوهاشم ل 24 "من جهتنا قمنا بتعديل المسودة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة وإعلان قبولنا لها، مشيراً إلى أن من رفض المسودة هم بقايا مؤتمر ركسوس، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته والذي يسيطر على الأمور في العاصمة طرابلس".
وكان بعض أعضاء في مجلس النواب ضمن فريقه لحوار الأمم المتحدة، أعلنوا أن حلاً سياسياً لإنهاء الأزمة الليبية بات وشيكاً، ولفتوا إلى أن الحل يتضمن إنشاء مجلس للدولة الليبية مناصفة بين مجلس النواب والبرلمان السابق.
لكن الناطق الرسمي باسم البرلمان المنتخب والمعترف به دولياً، قال في المقابل ل 24 إن "هذا الحل غير مقبول، وأن البرلمان قد اعترض عليه بشكل رسمي وواضح".