دعا مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، الدول العربية والإسلامية لتقديم الدعم والمساندة للتعليم في القدسالمحتلة بما يحدّ من توسع تبعية المدارس لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والحد من الأسباب التي تسهم في زيادة المخاطر بما في ذلك الجانب الاقتصادي، وما يتقاضاه الموظف في القدس مقارنة مع رواتب سلطات الاحتلال. وطالب المجلس، في ختام أعمال دورته الثانية والسبعين اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، المنظمات القانونية والحقوقية والمجتمع الدولي، بالعمل على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاك حق الأطفال في التعليم من خلال الاعتقالات المتكررة بما في ذلك "الحبس البيتي" والتعذيب المهين للكرامة الإنسانية وإلزامه باحترام ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة الاتفاقيات، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما ناشد الدول العربية والإسلامية تنفيذ برامج ريادية في التعليم في القدس. وحول جدار الفصل العنصري، دعا المجلس، الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى فضح الاحتلال وإظهار تأثير الجدار على جوانب الحياة الاجتماعية والتعليمية، والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بجدار الفصل. وأكد المجلس على ضرورة أن تقدم الدول العربية والإسلامية الدعم اللازم لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لمواجهة التحديات المنعكسة من وجود الجدار. وعلى صعيد التعليم العام، أشاد المجلس بدور وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في مواجهة آثار الاحتلال، ودعوة المؤسسات التربوية والإعلامية لفضح الممارسات الإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على هوية القدس العربية والإسلامية. وحث المجلس وزارات التربية العربية والإسلامية على تضمين مناهجها بمواد تعليمية ذات علاقة بالبعد التاريخي والحقوقي لفلسطين عامة والقدس بشكل خاص. وطالب المجلس المؤسسات العربية والإسلامية والدول المانحة بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التربية والتعليم العالي، بما يحقق معايير الجودة والنوعية في التعليم، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية لتأمين الحماية لطلبة فلسطين وحقهم في التعليم، والعمل على إلزام سلطة الاحتلال بوقف الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وكذلك حق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في التعليم وفق القرارات الدولية. ودعا المجلس الجامعات العربية والإسلامية والمنظمات لتوفير منح جامعية للطلبة خاصة المحررين من الأسرى. وعلى صعيد تعليم أبناء فلسطين في الدول العربية والإسلامية، وجه المجلس الشكر للدول العربية والإسلامية التي تعامل أبناء فلسطين أسوة بمواطنيها، داعيا الدول العربية الأخرى إلى معاملة طلبة فلسطين في أماكن اللجوء بالمعاملة نفسها لمواطنيهم. وأكد المجلس ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى حلّ قضيتهم وفق قرار الأممالمتحدة 194، داعيا الأممالمتحدة والمانحين إلى دعم الموازنة العامة للأونروا، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وكالة الغوث. وكان مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين قد عقد دورته الثانية والسبعين خلال الأسبوع الجاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين محمد أبو زيد وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، ووفود الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وناقش الاجتماع، واقع التعليم في الأرض الفلسطينيةالمحتلة ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه وتأثير ذلك سلبياً على العملية التّعليمية، إلى جانب آثار جدار الفصل العنصري، والتمدد الاستيطاني، وتهويد مدينة القدس والنيل من العملية التربوية فيها، وكذلك معاناة قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان وحالة الانقسام. كما بحث المجلس، تداعيات الأزمة الخانقة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتأثيرها السلبي على الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء فلسطين في أماكن اللجوء والمخيمات.