ردع منظمات متشددة تستغل حرية التعبير ببريطانيا

تسعى الحكومة البريطانية إلى حظر المنظمات التي تقوض الديمقراطية بالبلاد من خلال طرح مشروع قانون يهدف أيضا إلى تقييد عملية دفع الشباب إلى التطرف، حسب ما قال مسؤول حكومي، الثلاثاء.
وكشف المتحدث باسم الحكومة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سمويل، عن طرح مشروع قانون جديد لمكافحة التطرف سيدرج في برنامج الحكومة الذي ستعلنه الملكة إليزابيث في 27 مايو.
وتوقع أن يشمل التشريع الجديد "حظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الكراهية في الأماكن العامة، إضافة إلى تقييد ومنع الأشخاص الذي يعملون على التأثير على الشباب وتحويلهم إلى متطرفين".
ويتضمن مشروع القانون "صلاحيات إغلاق المقرات والأماكن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين، فضلا عن تعزيز صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب".
وأضاف المتحدث الحكومي أن المشروع سيضع أيضا "المزيد من قيود الهجرة على المتطرفين، وتعزيز دور هيئة الاتصالات البريطانية في اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث محتوى متطرفا".
وأوضح سمويل أن "التدابير التشريعية هي جزء من حزمة أوسع، أعلنتها وزيرة الداخلية في شهر مارس الماضي، والتي ستكون الأساس لنهج الشراكة عند الحكومة الجديدة عبر ضم المجتمعات معا لهزيمة التطرف..".
ولا تستهدف المبادرة "المسلمين أو أي فئة أخرى بعينها"، حسب سمويل الذي أضاف أن "في السنوات الأخيرة، أقلية صغيرة جدا من الناس، وبعضهم من المواطنين البريطانيين، أساءت للقوانين التي تسمح بحرية التعبير في المملكة المتحدة..".
إذ عمدت هذه الأقلية إلى "نشر الأفكار البغيضة بما في ذلك التطرف العنيف، وهذا ضد نموذج التسامح واحترام الاختلافات الذي هو جزء من القيم البريطانية والإنسانية الأساسية"، طبقا للمتحدث الحكومي.