تفاصيل محاولة اقتحام مقر البرلمان الليبي بطبرق

فيما نفى مصدر في الحكومة الانتقالية الليبية التي يترأسها عبد الله الثني ل 24 اعتزام الثني الاستقالة من منصبه، علم 24 أن الحراس المكلفين بتأمين مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، تمكنوا اليوم الثلاثاء من إحباط محاولة لاقتحام مقر المجلس خلال جلسة مساءلة الحكومة قبل انسحاب الثني منها.
وقالت مصادر حكومية وشهود عيان ل 24 أن بعض الأشخاص حاولوا اقتحام مقر المجلس بعد أن بدأت الجلسة بحوالي ربع ساعة، حيث كان هناك سماع إطلاق نار خارج مقر انعقاد مجلس النواب قبل أن يتصدى لهم الحراس، وسط تبادل لإطلاق نار كان مسموعاً حتى داخل قاعة المجلس داخل القاعدة البحرية التي يتخذها مجلس النواب مقراً لانعقاده.
وأوضحت أن الثني والوزراء سمعوا إطلاق النار، لكن حراس المجلس تصدوا للمتظاهرين ومنعوهم من اقتحامه.
مظاهرة محدودة
وأضافت المصادر "كانت هناك مظاهرة مدعومة وتم الحشد لها من قبل بعض رجال الأعمال الذين رفض الثني منحهم مناصب حكومية"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين طالبوا في مظاهرة محدودة العدد بإقالة الثني وعزله".
وبعدما لفتت المصادر إلى أن هذه المطلب لا تحدث إلا من مجلس النواب وبعد المساءلة، نفت أن يكون رئيس الحكومة الثني طلب من رئيس المجلس المستشار صالح عقيلة المغادرة بسبب الوضع الأمني، وقالت في المقابل إن عقيلة طلب من الحكومة المغادرة للحفاظ على سلامتهم.
حصار المتظاهرين
وقال مصدر حكومي ل 24 "خرجنا في الخارج، فوجدنا أن الطريق مقفل من قبل المتظاهرين، ثم عدنا مجدداً إلى مقر مجلس النواب، وسيتم استئناف مساءلة الحكومة بعد قليل".
وطبقاً لما أبلغه مسؤول في حكومة الثني ل 24 فإن أحد رجال الأعمال الذي يمتلك محطة تلفزيونية كان يريد تولى منصب رئيس محفظة ليبيا الاستثمارية التي تقدر ب 67 مليار أمريكي، لكن الثني رفض، على الرغم من أن بعض أعضاء المجلس ضغطوا في اتجاه مغاير.
وقال المصدر الذي طلب عدم تعريفه، ما يشاع عن تقديم رئيس الحكومة استقالته كلام ليس له أساس من الصحة، موضحاً أن الحكومة أتت إلى البرلمان للمساءلة وهي مستعدة وذلك بعد أن جهزت كافة التقارير اللازمة.
انتقادات حادة
وتابع "ديوان المحاسبة موجود، وكذلك الرقابة الإدارية، كما أن النصاب القانوني المطلوب في البرلمان من حيث عدد الأعضاء متوافر لتصبح الجلسة رسمية وصحيحة".
وتوقفت جلسة المساءلة التي عقدها مجلس النواب الليبي والتي تم بثها على الهواء مباشرةً، علماً بأن المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية في ليبيا قد طلب رسمياً من الثني المثول أمامه قبل نحو أسبوعين لمسائلته وأعضاء حكومته بشأن انتقادات حادة وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول أداء الحكومة الانتقالية المكونة من عشرة حقائب وزارية فقط.
وتأجلت جلسة المساءلة بسبب طلب الثني الذي قال إن حكومته بحاجة إلى مزيد من الوقت للرد على كافة الملاحظات المتعلقة بطريقة عملها وأدائها.