استهل اللواء محمد أحمد صلاح، الشاهد في القضية المعروفة إعلامياً ب "اقتحام سجن بورسعيد"، أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرط، بالتأكيد على أنه كان بنادي الشرطة بالمحافظة ثاني أيام الأحداث بعد الحكم في قضية ستاد المصري بيوم, وأفاد بأن الجنازة التي خرجت لتشييع قتلى المواجهات يوم 26 يناير قامت بالاعتداء على النادي ونادي قوات المسلحة أثناء اتجاهها للمقابر. وأضاف الشاهد والذي كان يشغل منصب مدير إدارة مصيف الشرطة ببورسعيد وقت الأحداث بأن الجنازة المشار إليها علموا باعتدائها على نادي القوات المسلحة وقيامهم بإحراقه، منتقلاً لسرد ما حدث في موقع تواجده مؤكداً بأنهم أيضا قاموا بالاعتداء على نادي الشرطة وقاموا بقذف واجهة النادي بالزجاجات الحارقة "المولوتوف" ليحرقوا واجهته تماماً والتي تشمل "لوبي" و "مطعم" و "قاعة جيم" و "سراير المجندين " .
وأفاد اللواء بأن قوات الأمن المركزي المتمركزة بالنادي المقيمة به وعددهم أربعة تشكيلات وأربعة مدرعات قاموا بمحاولة رد العدوان بإطلاق قنابل الغاز نافياً أن يكون قد سقط اي ضحايا من قبل المشاركين في الجنازة بسبب تعامل قوات الأمن بالنادي, مضيفاً بأنه وبجانب القنابل الحارقة استخدم المشيعين للجنازة الأعيرة النارية مشدداً بأنه لم يسقط اي ضحايا بسبب ذلك الحادث.
وأجاب الشاهد على تساؤل القاضي عن تفسيره لما حدث من إحراق النادي, بأنه احد تجليات التفاعلات التي حدثت بمصر بعد الثورة مشبهاً الواقعة ب "واقعة أحداث المجمع العلمي" مشيراً إلى انه من الممكن أن يكون الشعور بالظلم من الحكم في قضية ستاد بورسعيد هو السبب في ذلك.