قامت حكومة محلب، بإسقاط الجنسية عن مواطن مصري تجنس بالجنسية الإسرائيلية، دون موافقة الجهات الأمنية، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، الصادرة الأربعاء السابق، بأن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أسقك الجنسية المصرية عن "خالد عبد الفتاح حسن أحمد، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون موافقة وزارة الداخلية". وتعد هذه ثاني حالة لمواطن تسقط عنه الحكومة جنسيته، بسبب تجنسه بالإسرائيلية دون إذن من وزارة الداخلية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، في يونيو الماضي. - الواقعة الأولى في 29 سبتمبر الماضي، قرر محلب، إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة مصرية تدعي شيرين سمير حسن، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية، بحسب الجريدة الرسمية. وعقب تلك الوقائع نطرح سؤال "هل ستوافق مصر على تجنس مواطنيها بالجنسية الإسرائيلية بعد الحصول على إذن ؟، وما هي الشروط المصرية للحصول على الجنسية الإسرائيلية؟. _ القرار القانوني.. والموافقة الملزمة وفي إطار الإجابة على تلك التساؤلات قال دكتور أحمد رفعت عميد كلية حقوق بني سويف وسفير مصر السابق باليونسكو، أن قرار محلب باسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن لم يستأذن تجنس جنسية أخرى قرار صائب وقاني ولا يشوبه أي أخطاء. وأكد رفعت، أن القرار استند على المادة 10 من القانون المصري للجنسية، والذي اوضح أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، وصدور قرار من وزير الداخلية به. وأشار إلى أن اسقاط محلب للجنسية عنه جاء طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، مضيفا إنه لا يوجد شروط مصرية لتجنس الجنسية الاسرائيلية أو غيرها، فالأمر الوحيد لذلك هو اتخاذ إذن وزير الداخلية لتجنس ذلك المواطن أي جنسية أخرى. _ الأمور السياسية.. والأمن القومي المصري فيما قال محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، أن قرار محلب قانوني، حيث أن السلطة مطلقة لرئيس الوزراء إذا تجنس مصري جنسية أجنبية دون الحصول على موافقة الدولة. وأكد كبيش أن الشرط الوحيد لتجنس الجنسية الاسرائيلية أو غيرها من الجنسيات الأجنبية هو الحصول على موافقة الدولة، موضحا أن بعدالاستئذان تقوم الدولة بدراسة الطلب المقدم ولها مطلق الحرية في القبول أو الرفض. وأشار عميد كلية حقوق، أن الموافقة والرفض تتعلق بدراسة أن كانت تلك الجنسية ستمس بالأمن القومي أم لا، أي أن الأمور السياسية هي الأمر الذي يعلق الموافقة إما بالقبول أو الرفض.