الحكومة عن "إسقاط الجنسية ": على المعترضين اللجوء إلى القضاء

قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء، بأن من يتحدث عن أن قرارات إسقاط الجنسية على المواطن المصرى غير قانونية ومخالفة للدستور فهذا غير صحيح ولا بد من معرفة خلفيات الموضوع، ومن يعترض على قرارات إسقاط الجنسية عليه اللجوء للنيابة والقضاء.
ومن جانبه ،قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، إن إسقاط الجنسية عن المواطن المصري يقع طبقًا للحالات التي تقدرها الدولة بأن الشخص أصبح لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، فالقانون لم ينظمها تنظيمًا دقيقًا، والقانون نص على حق الدولة في إسقاط الجنسية ولكن لم يحدد الحالات
وأضاف كبيش في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن اقتراح إسقاط الجنسية يأتى من أي شخص وليس من الضروري أن يكون من وزارة الداخلية على لافتا إلى أن الحالات التي أصدر المهندس محلب من خلالها قرارات إسقاط الجنسية حالات صحيحة .
وعلى نفس المنطق ،وافقه الرأي الدكتور محمد بسيوني، الخبير الدولى في حقوق الإنسان، حيث أوضح أن إسقاط الجنسية عن أي مواطن ليس من الضروري أن يكون طبقًا لحكم قضائي، ومن الممكن للمواطن أن يعترض على القرار باللجوء إلى القضاء الإداري،
وتابع بسيونى أن وزارة الداخلية مارست أحد اختصاصاتها بسحب الجنسية من أي مواطن بناء على تحر وتحقيق وتدقيق ويأتي قرار رئيس الوزراء هنا ليكون فقط مكملاً لقرار الداخلية،مشيرًا إلى أن القانون لا يوجد به ما ينص على صدور حكم قضائي قبل سحب الجنسية، فالقانون ينص على أن الداخلية من حقها منح أو إسقاط الجنسية المصرية لافتاهذا من عيوب القانون الخاص والمنظم لعملية منح أو إسقاط الجنسية المصرية، حيث إنه من المفترض أن يتم إنذار المواطن ويتم التحقيق معه .
ومن جانبه، اعترض المحامي ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرارات إسقاط الجنسية عن المواطنين المصريين لمخالفتها الدستور وافا إياها ب"الإنفعالية"، حيث إنها لا بد وأن تصدر طبقًا لأحكام قضائية ويكون القضاء مشرفًا عليها خاصة إذا كانت الجنسية من النوع غير المكتسب حيث لا يجوز سحبها إلا بناء على طلبه الشخصى.
كان قدر قرر رئيس الوزراء محلب بإسقاط الجنسية عن عدد من الأشخاص حيث أصدر قررًا بإسقاط الجنسية عن "هشام محمد أحمد الطيب"، لإدانته بالارتباط مع إحدى الجهات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وجاء بالقرار أن إسقاط الجنسية عن الطيب جاء لإقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
كما قرر محلب سقاط الجنسية المصرية عن محمد سلمان حسين أبو جامع لإقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بالمجموعات النظامية الأجنبية وبهيئات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة وذلك وفقًا لما عرضه وزير الداخلية.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من القرارات المماثلة له مع تشابه بعضها في حيثيات وأسباب إسقاط الجنسية، واختلاف البعض الآخر.
كما أصدر محلب، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شيرين سمير حسن محمد، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية؛ ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، تمت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن هذه السيدة، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية".
كماأصدرت الحكومة قرارًا بإسقاط الجنسية عن خليل عبدالقادر عطا أبو حمرة؛ لمغادرته البلاد إلى تركيا دون عودة، وانتمائه لحركة أجنبية مسلحة تستهدف تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية، ويأتي هذا القرار بناء على ما عرضه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن بيتر عبدالله سيسي عبدالله، لتقديمه شهادة ميلاد مزورة لوالدته تفيد بأنها مصرية، والتي أثبتت التحريات أنها تحمل الجنسية السودانية.