على الرغم من تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل أزمة حزب الوفد، بعد موجة الانشقاقات التى شهدها الحزب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأزمة لاتزال كما هى دون حل، بل أن البنود التى تم الاتفاق عليها مع الرئيس تلقى حالة من التعثر، تصاحبها اتهامات موجهة للدكتور السيد البدوى رئيس الحزب بالمماطلة فى حل الأزمة. هذا ما ظهر بشكل واضح فى الاجتماع الرباعى المغلق الذى عقده البدوى مع بهاء أبو شقة، وفؤاد بدراوى وعصام شيحة، مساء الاثنين الماضى، والذى انتهى إلى تشكيل لجنة برئاسة أبو شقة وعضوية بدراوى لتعديل اللائحة الداخلية للحزب وتنقية الجمعية العمومية من الدخلاء لتكون معبرة فقط عن الوفديين، ويطالب التيار الإصلاحى بأن ينص فى اللائحة على إعادة انتخاب الهيئة العليا بعد عام من تاريخ انتخابها. ويأتى ذلك الطلب معبرا عن الاتفاق الذى تم بين الرئيس والوفديين لأن الرئيس السيسى اقترح خلال اجتماع حل الأزمة أن يكون عمر الهيئة العليا عام واحدا وقال السيسى انه يترك للفديين أن يختاروا الطريقة التى يتم تنفيذ بها هذا الاقتراح، ويماطل البدوى فى تنفيذ هذه النقطة لأنها تمثل نهاية وجوده على رأس الوفد، فالاتفاق بين الرئيس والوفديين كان يتضمن خروجا أمن للبدوى من خلال انتخابات جديدة للهيئة الوفدية خلال عام، وبذلك ضمن البدوى استمراره لمدة عام فقط. وخلال الاجتماع تعثرت المفاوضات حول تعيين الأعضاء العشرة من التيار الإصلاحى فى الهيئة العليا، حيث أبدى البدوى رفضه 50٪ من الأسماء المطروحة، وعلى الرغم أنه تم الاتفاق فى لقاء السيسى بتعيين 10 أعضاء فى الهيئة العليا من التيار الإصلاحى. إضافة إلى رفض البدوى إعادة الأعضاء المفصولين خلال فترة رئاسته للحزب منذ عام 2010 وحتى الآن، والبالغ عددهم نحو 160 عضوا، وهو أيضا ما رفضه البدوى بدعوى أن قرار عودة الفصولين لا يمكن أن يتخذ بشكل فردى. كان السيسى واضحا ومحددا فى قضية الأعضاء المفصولين والمجمد عضويتهم، ووجه كلامه للبدوى وقال له (المفصولون يرجعوا بالتعيين أو بأى طريق أخرى). وطالب ممثلو تيار الإصلاح البدوى بأن تقتصر مدة تأمين شركة "فالكون" للحزب على الفترة الليلية فقط، على أن يمنعوا من تأمين الحزب فى فترة النهار. ويسعى البدوى لإفشال الاتفاق بشكل غير مباشر لأنه يشعر أن الاتفاق على المدى المتوسط لم يكن فى صالحه، فإذا كان الاتفاق أنقذه من أزمة الأسبوع الماضى ومواجهة خصومه الآن، إلا أنه ينهى سنوات تواجده كرئيس فى العام المقبل وهو الأمر الذى يقاومه البدوى، واذا نجا البدوى من مجموعة الإصلاحيين فإنه قد لا ينجو من الانقلاب الداخلى عليه من داخل مجموعته، فلم يفت على البدوى أن السكرتير العام للوفد الدكتور بهاء أبوشقة هو من نجح فى وضع قضية الوفد على أجندة الرئيس، وربما يمثل أبوشقة بهذه الخطوة بديلا مهما للبدوى على رئاسة الوفد، ولكن مشكلة أبوشقة أنه لا يمتلك الاصوات اللازمة للوصول لرئاسة الوفد وذلك خلافا لفؤاد بدراوى، ويمكن لأبوشقة أن يعقد صفقة سياسية مع البدوى يحصل من خلالها على أصوات البدوى فى الوفد، ولكن البدوى فاجأ الجميع فى انتخابات المكتب التنفيذى للحزب بإبقاء معظم الصلاحيات فى يده واستكمال التعاون مع أبوشقة الذى استمر فى منصبه سكرتير عام للحزب.