أدانت محكمة تركية الخميس صحيفة "حرييت" اليومية، وهي إحدى كبرى الصحف في البلاد، بتهمة الإساءة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكم عليها بتسديد غرامة بقيمة 20 ألف ليرة تركية (6950 يورو). ونشرت "حرييت" الثلاثاء افتتاحية تندد بهجمات أردوغان "غير المنصفة والتي لا أساس لها". أدانت محكمة في أنقرة الخميس صحيفة "حرييت" اليومية التركية، والتي تشكل إحدى أكثر الصحف مبيعا في البلاد، بتهمة الإساءة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في افتتاحية في خضم الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 7 حزيران/يونيو، وحكم عليها بتسديد غرامة بقيمة 20 ألف ليرة تركية (6950 يورو).
ورأت المحكمة أن مقال محمد يلماظ في الصحيفة يشكل "تعديا على حقوق" أردوغان. كما حكمت على الكاتب ومديرة الصحيفة وصلة دوغان صابانجي بتسديد غرامة إلى الرئيس، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.
ولم تذكر الوكالة المقال المعني، لكن صحيفة "حرييت" نشرت في 25 أغسطس افتتاحية مطولة ليلماظ ذكر فيها باتهامات الفساد التي وجهت لأردوغان، بعد أسبوعين من فوزه في انتخابات الرئاسة.
ومنذ عام كثفت الحكومة التركية إجراءات التضييق على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. ففي مارس 2014 عشية الانتخابات البلدية أمر الرئيس التركي بحجب موقعي "تويتر" و"فيس بوك" اللذين اتهمهما بتناقل معلومات بخصوص ضلوعه ومقربين منه في قضايا فساد.
وتنتقد "حرييت" أردوغان أحيانا لكنها تعتمد خطا حذرا بشكل عام. غير أن النبرة تبدلت بعد توجيه أردوغان انتقادات حادة لتغطية الصحيفة للحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالإعدام.
وعنونت الصحيفة في صفحتها الأولى: "حكم الإعدام ب52% من الأصوات"، ما عرضها لهجمات الإعلام الموالي للحكم، حيث بدا أنها تشبه مصير الرئيس التركي بالحكم على مرسي، نظرا إلى انتخاب أردوغان بنسبة 52% من الأصوات.
ونشرت "حرييت" الثلاثاء افتتاحية تندد بهجمات الرئيس التركي "غير المنصفة والتي لا أساس لها" متحدثة عن غياب العدل" و"تلاعبات جلية"، متسائلة "لماذا يستهدفوننا؟"
يذكر أن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، "حزب العدالة والتنمية"، يسعى إلى إحراز أكثرية واسعة في انتخابات 7 يونيو التشريعية.