كدت الإمارات للشحن الجوي بأنها بدأت منذ مطلع أبريل الماضي حظر كافة الشحنات المتعلقة ببطاريات الليثيوم كاجراء خاص بمعايير السلامة التي تعتبر اولوية في هذا المجال. وقال متحدث باسم الشركة ل«البيان الاقتصادي» ان هذا الحظر شمل جميع الرحلات سواء رحلات المسافرين او الشحن الجوي كاجراء الزامي رغم ان الاتحاد الدولي للنقل الجوي " اياتا لم يلزم شركات الطيران بذلك موضحا ان ان الشركة ابلغت اياتا بهذه الاجراءات منذ مطلع ابريل الماضي . وكانت 18 شركة طيران عالمية من بينها طيران الامارات قد بدأت بتطبيق منع شحن ونقل بطاريات الليثيوم على كافة رحلات الطيران سواء طائرات المسافرين أو طائرات الشحن الجوي في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة نظرا للمخاطر المترتبة على نقلها جوا. وكانت بطاريات الليثيوم هي المسؤولة عن اندلاع حريق في طائرة تابعة لشركة يو بي اس بعد ارتفاع حرارتها مما تسبب في تحطمها في صحراء دبي عام 2010. ويشكل هذا القرار الذي اتخذته شركات الطيران إرباكا لسلسلة التوريد وخاصة تلك التي تستخدم مثل هذه البطاريات ومنها شركات الهاتف المحمول، حيث يتم تصنيع أكثر من 5.5 مليارات بطارية سنويا ويشحن منها جوا اكثر من 30% وتستخدم مثل هذه البطاريات القابلة للشحن في الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة. وبدأت شركة طيران الامارات التي تعد واحدة من كبريات شركات الشحن الجوي في العالم إحدى الناقلات، في تطبيق حظر الشحن الجوي لبطاريات الليثيوم بجانب شركات مثل كاثي باسيفيك وكارغو لوكس والخطوط السنغافورية والخطوط القطرية. وكانت بعض هذه الشركات قد أزال حاويات الشحن الخاصة بالبطاريات من يناير الماضي. كما طبقت بعض شركات الطيران حظرا على شحن هذه البطاريات على رحلات المسافرين فقط. ومن بين شركات الشحن الجوي التي بدأت الحظر يو بي اس وفيد يكس. ويعود أول إنتاج لهذا النوع من البطاريات في العام 1991 عن طريق شركة سوني العالمية وتستحوذ اليوم على أكثر من ثلاثة أرباع البطاريات المنتجة سنويا. وجاء حظر هذا النوع من البطاريات بعد تقارير عدة أكدت أن هذه البطاريات تحترق عند ارتفاع درجة حرارتها كما تسببت بالعديد من الحوادث في قطاع الطيران، حيث السلامة أولوية قصوى. ولعل ابرز تلك الحوادث كان طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة يو بي اس التي تحطمت في صحراء دبي في سبتمبر من عام 2010 وكانت تحمل 81 الف بطارية ليثيوم، حيث داهمت النيران مقصورة الطائرة وانتشر الدخان في غرفة القيادة ومنعت الطيار من التحكم بسير الرحلة وفق التقارير الرسمية. ومنذ ذلك الحادث أصدرت الهيئات المختصة قوانين تتعلق بنقل وشحن هذه البطاريات باعتبارها بضائع خطرة على متن الرحلات الجوية يجب ان تنقل وفق اجراءات خاصة من حيث درجة الحرارة والتغليف والشحن قبل ان يتم حظرها تماما خلال الفترة الاخيرة. تأثير يشكل القرار تحدياً للتوريد وخاصة الشركات المصنعة للهاتف المحمول، حيث بات نقلها وشحنها يحتاج الى وقت اطول مقارنة مع الشحن الجوي الاسرع وخاصة بالنسبة للأسواق البعيدة.