"ابن عامل النظافة" يطيح ب"وزير العدل".. وأبرز المرشحون لتولي الوزارة

جاء قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بإستبعاد المستشار محفوظ صابر، من منصبه كوزير للعدل، بمثابة إستجابة عاجلة للشارع المصرى، الذى عاش حالة من الغضب والإحتقان، وكاد أن ينقسم بشكل طبقى؛ بسبب تصريحات غير مسئولة لوزير أهان فئة كادحة من الشعب، وأساء لجموع الفقراء والبسطاء.
وعقب إقالة الوزير، أو قبول إستقالته، تم تكليف المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، لتولى حقيبة العدل، حتى عودة رئيس الوزراء "محلب" من فرنسا، ليقرر هل يبقى خميس، أم يتم تعيين وزير أخر؟.
فى البداية قال نبيه الوحش المحامى، إن وزير العدل السابق، لم يرتكب خطأ جديدا، ولكنه تحدث وفقا لموروث قديم، من قبل الحكومات المتعاقبة، منذ بداية عهد حسنى مبارك.

وأشار الوحش إلى أنه منذ بداية عهد المخلوع، تم إختراع "إكليشيه" إسمه " غير لائق إجتماعيا"؛ بهدف حرمان أبناء الفقراء من تولى المناصب السيادية، لافتا إلى أن هذا الفكر لو كان موجودا فى الخمسينات وماقبلها، لما وصل "إبن فهيمة ولا إبن نعيمة ولا إبن ست البرين" للإلتحاق بالكلية الحربية، ولا وصلوا لرئاسة الجمهورية.

وأوضح الوحش، أن والد الرئيس عبد الناصر كان بوسطجى، ووالد السادات كان ممرض، ووالد مبارك كان محضرا، وغالبية الشعب المصرى من أبناء هؤلاء، ولكن الخلل ليس فيهم، بل هو فى الإتيان بوزراء غير قادرين على فهم طبيعة الشعب المصرى، ويعملون كموظفين لتنفيذ التعليمات فقط، بلا قدرة على الإبداع والتفاعل مع الناس.
وأشاد الوحش بقرار إقالة وزير العدل، ووصفه بأنه إستجابة سريعة لنبض الشارع، مشيرا إلى أن جميع الأسماء المرشحة لخلافته من المسنين، وبعضهم غير مقبولين شعبيا.

وأخيرا قال المحامى والخبير القانونى، "كفانا مسنين"، أتطلع لوزير شاب على غرار الدكتور محمد أبوشقة، أو وزير من المحكمة الدستورية العليا.
وعلى جانب أخر قال السياسى اليسارى عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، ووكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن كلام الوزير خالف صريح النص الدستورى، الذى يمنع التمييز على أساس الدين أو النوع أو الوضع الإجتماعى أو الإنتماء السياسى، بل ويلزم الدولة بمنع التمييز ومحاربة كافة أشكاله، فكيف لرجل قضاء وقانون ويمثل الدولة أن يمارس التمييز ضد أغلبية الشعب المصرى.
وأشار شكر إلى أن المؤشر الإيجابى فى الأمر هو قوة الرأى العام وقدرته على دفع السلطة لأن تستجيب لمطلبه، واصفا رد الفعل السريع بأنه علامة طريق نحو مستقبل، نرى فيه الرأى العام يؤثر على السلطة بهذه القوة والسرعة.
وأضاف السياسى اليسارى أن الأهم هو أن تتحقق العدالة الإجتماعية والمساواة بالفعل، ونتخلص من موروثات الماضى، التى عمقت ثقافة الطبقية و الإستعلاء على الشعب.
مشددا على أنه فى الدول المتقدمة يأتى الوزراء من حزب الأغلبية، ويكونوا من السياسيين ذوى الخبرات فى العمل العام، أما فى مصر فيأتى وزراء لم نكن نعرفهم قبل تعيينهم وزراء، وليست لديهم خبرة فى العمل العام والسياسى، مشيرا إلى أن غياب تلك الخبرة، هو ما جعل وزير العدل المستقيل وغيره، لا يجيدون التعامل مع الرأى العام.

وعن المرشحون للمناصب الوزارية الجديدة قال شكر، علينا أن ننتظر إنتخاب مجلس النواب؛ ليشكل الوزارة المنتخبة، والتى ستكون هى الأساس.