وقعت الوزيرة فى غرام ضابط مكلف بحراستها

■ صورة للوزيرة مع الضابط فى سيارة شيروكى أطاحت بها من الحكومة
■ سفيرة تهوى الخمر وتنفق من مصروفات السفارة على شربها
■ وزير الخارجية تشاجر معها مرة وعايرها بتسوية فواتيرها فردت عليه (ما أنت كمان كانوا بيسووا لك فواتير شربك)
■ زوج الوزيرة الشاب استغل منصبها وحقق مكاسب مالية من ورائها وعندما تركت المنصب طلقها فتزوجت بشاب أصغر منه
■ فى دولة الفساد ترفض النخبة الفاسدة أن تنضم إليهم النساء
الفضحية عنوان فليم أمريكى شهير لعبت بطولته إحدى نجماتى المفضلات ديمى مور مع مايكل دوجلاس، فيلم الفضحية اثار الدنيا عندما عرض من سنوات فى القاهرة بعدما عرض فى جميع أنحاء العالم.
يحاول الفيلم الاجابة عن سؤال، إذا وصلت المرأة للسلطة هل تلعب لعبة السلطة بنفس القوانين التى وضعها الرجل؟ ويختار صانعو الفيلم الاجابة عن هذا السؤال بنعم.
الفنانة العالمية ديمى مور تلعب دور رئيسة تنفيذية فى شركة كبرى، وبما أنها فى المنصب الرئاسى الذى نادرا ما تصل إليه النساء، فقد قررت أن تلعب بنفس قواعد كل الرؤساء من الذكور، وأن يكون لها نفس الحقوق التى سنها الرجل لنفسه فى هذه المناصب، وعلى رأس هذه الحقوق حق التحرش الجنسى بمرءوساتهم، ولذلك تطارد الرئيسية ديمى مور مرءوسها مايكل دوجلاس وتصر أن تقيم معه علاقة جنسية، وتهدده تارة، وترغبه تارة أخرى، أنها لم تنس أن مايكل كان زميلها فى الجامعة وفضل عليها زميلة أخرى أقل جمالا وإثارة وطموحا منها، وحين يستطيع البطل فضح عملية أو بالأحرى محاولة التحرش، تبرر ديمى مور ما فعلته بأنه حق اقره الرجال من قبل، وتضيف عندما تحكم المرأة فإن من حقها أن تتمتع بجميع الحقوق التى أقرها الرجال لمناصب الحكم.
الفيلم أحدث ضجة كبيرة عند عرضه ليس لجرأته وغرابة موضوعه فحسب، ولكنه أحدث أيضا جدلا واسعا بين الجمعيات النسائية والمدافعات عن حقوق المرأة، ففيما اعتبره البعض تشهيرا بالمرأة، وتشويها للنساء اللاتى وصلن إلى مواقع القيادة، فإن بعض النساء والجمعيات أبدين موافقة على منطق الفيلم واعدن طرح السؤال.
إذا كان الرجل يعتبر التحرش الجنسى بالقول أو بالفعل حقا مكتسباً بمرءوساته فلماذا يغضب الرجال لأن النساء حين يصلن لمواقع المسئولية يستخدمن حق التحرش بالرجال؟
لقد عانت النساء فى الغرب سنوات طويلة من تحرش الرؤساء والمديرين وحتى زملاء العمل، ولعل هذه المعاناة تفسر قسوة القوانين والعقوبات فى حالة التحرش الآن فى الأنظمة الليبرالية والتى تصل إلى السجن فى بعض القوانين والدول، ولذلك بدا فى هذا المناخ فيلم «الفضيحة» قنبلة فالمجمتع يتصور أن وصول المرأة لمواقع القيادة سيقلل من حالات التحرش.
والنساء فى مصر نادرا ما يصلن لمواقع القيادة، الرئيسات لأى هيئة أو مصلحة أو جامعة أو كلية والوزيرات والنائبات نادرات جدا عددا وتأثيرا كما ونوعا، ولذلك فإن الكثيرين لا يتوقعون أن تكون لبعض من هذه الفئة علاقات أو هفوات أو تجاوزات، ولا أعتقد أن الندرة هى السبب الوحيد وراء هذا الاعتقاد، ولكن المجمتع الذكورى يرفض من حيث المبدأ هذا الاعتقاد، فالرجل الذى يبيح لنفسه العلاقات والخيانة يرفض بنفس قوة اندفاعه الشهوانى أن تقع امرأة فى هذا الخطأ أو تترك نفسها للهوى والخطيئة، ولا يختلف المسئول فى مصر عن المواطن البسيط أو رجل الشارع العادى، فى الحقيقة كلهم ذلك الرجل، الرجل الذى يرى أن من تعدد العلاقات حق أصيل له بينما المرأة يجب أن تسجن فى علاقة واحدة لاتخرج منها إلا بالطلاق أو الموت، وبالطبع من الأفضل أن يكون الموت من نصيبها هى، الرجل الذى لا يؤمن بأن الأخلاق الحميدة مطالب بها المرأة والرجل على حد سواء، وأن الخيانة خيانة سواء كانت مؤنثة أو مذكرة، وأن العيب والحرام لا يختار نوعا بعينه لكى يجرى فى جيناته وأخلاقه ومواقفه.
وبعض الأحيان أو القصص أو حكايات السلطة والشهوة كان فيلم ديمى مور يمر أمام عينى خاصة مشهد الختام الذى تتساءل فيه البطلة عن حق المديرات والرئيسات فى التحرش بمرءوسيهن أسوة بالرجال.
بالطبع لا أعرف مسئولات تحرشن بمرءوسيهن، ربما تكون هذه الواقعة قد حدثت ولكنها ليست موضوع حلقتنا، ولكن ما يذكرنى بفيلم الفضحية هو رد فعل المسئولين من الرجال عندما يصدر تجاوز أخلاقى ولو كان بسيطا من امرأة فى موقع المسئولية، ساعتها تفتح مدرسة الأخلاق الحميدة أبوابها وشبابيكها وميكروفوناتها، وفى الغالب يكون أصحاب مدرسة الفضيلة غارقين حتى آذانهم وليس ركبهم فى الفساد الأخلاقى، ولكن مجرد ارتباط هذا الفساد بأى من النساء فى موقع المسئولية يصيبهم بالغضب الأعمى والهياج العصبى، ليس من منطق أخلاقى بالطبع، ولكن من منطق ذكورى بحت، فالمسئول الرجل من حقه أن يدخل عشرات وربما مئات العلاقات النسائية ويخرج منها مثل الشعرة فى العجين، ومن حقه أن يدفع من جيب الدولة ودم الغلابة مئات الألوف من الجنيهات وربما الملايين ثمنا لعلاقاته الجنسية أو الغرامية، مرتبا لسكرتيرة، هدايا لزوجته أو حتى لعشيقة ولو كانت من أراضى الدولة وثروتها، ولكن كل هذا يصبح حراما على المرأة فى موقع المسئولية، نادرا جدا ما تفلت امرأة مسئولة من العقاب لو وقعت فى فساد أخلاقى ولو كان علاقة زواج شرعى، وبنفس المنطق أو بالأحرى المعدل نادرا جدا ما يفقد الرجل المسئول منصبه لفساده الأخلاقى أو السياسى.
1- غرام الوزيرة
كانت فى مصر امرأة وصلت إلى أحد مواقع السلطة منصب وزيرة، والمنصب له مركز وهيبة ونفوذ ولمعان وحراسة، كانت هذه السيدة من ألمع وأنشط بنات جيلها، فى شبابها تزوجت من زميل لها ولكن سرعان ما خرجت من مؤسسة الزواج بولدين فقط، لم يحتمل زوجها طموحها أو بالأحرى لم يحتمل نجاحها وأن تكون خطواتها للمستقبل والنجاح أسرع منه، فكان الطلاق، وقد ساعدتها قوة شخصيتها وطموحها على تجاوز محنة الانفصال المبكر، وتفرغت لعملها وأولادها فقط، غرقت فى العمل والنجاح والصعود ونسيت أنها امرأة ودفنت مشاعرها لسنوات طويلة، وكانت النتيجة أن وصلت للمنصب المرموق، ربما أدركت بالطبع أن الطابع الذكورى للدولة المصرية لم يسمح لها بالوصول لأبعد من هذا المنصب، ومع تضاؤل فرص الصعود لدرجة أعلى تراخى الطموح وسمح هذا التراخى للمشاعر الإنسانية والعاطفية الحبيسة أن تطفو على سطح حياتها، إنها مجرد حالة مؤنثة لنموذج تكرر عشرات بل مئات المرات وربما آلاف المرات، الرجل الذى ينغمس فى حياته العملية وينجرف وراء طموحه المهنى وينسى مشاعره الإنسانية والعاطفية، وعندما تنتهى معركة الطموح يبدأ فى محاولة تعويض ما فاته من علاقات عاطفية، وهذا بالضبط ماحدث مع هذه الوزيرة، وقعت فى غرام ضابط الحراسة الخاص بها، ولأن عيون الداخلية الساهرة تهتم جدا برصد كل حركة شخصية أو بالأحرى غرامية للوزراء والمسئولين فإن أخبار الوزيرة بدأت فى الوصول لمجمتع النخبة وأهل النميمة منذ بداية إعجابها بالضابط، وبدأت العيون تترصد كل هفوة وكل جديد فى العلاقة، وعلى الرغم أن العلاقة بينهما لم تكن ساخنة، إلا أن جميع الفاسدين شعروا بالغضب وتذكروا فجأة الأخلاق الحميدة، وأن منصب الوزير يجب أن يحاط بالهيبة والسمعة الأخلاقية، وكان كل ما يأخذ عليها أنها تستقبل ضابط الحراسة فى منزلها كثيرا، وأحيانا فى وجود أولادها، وكان من الممكن أن يكون الأولاد دليل براءة وليس دليل إدانة خاصة أنهما فى سن الشباب، ولكن المجمتع الذكورى كلما تضخمت غدة الفساد لديه أصبح أكثر عنفا وضيقا على نساء القبيلة أو بالأحرى نساء المجمتع، وتم وضع الوزيرة تحت المراقبة لضبطها متلبسة ولم تفلح المراقبة، ولكن بعد عدة أشهر ضبطت المراقبة الضابط وهو يخرج من بيتها، وعندما ركب الأسانسير أخرج الضابط مشطا من جيبه وبدأ يستعمله، واتخذوا من هذه الواقعة دليلا على وجود علاقة جنسية بينهما، واضافوا أن الضابط دخل الشقة وهو يرتدى بدلته كاملة ولكن عندما خرج لم يكن يرتدى الجاكيت بل يضعه على يديه، ولكن هذه الواقعة بالطبع لم تكن كافية، وبدأ بعض الوزراء وكبار المسئولين فى إعداد كمين للوزيرة، والمثير أنهم كانوا من أكثر رجال الحكم فسادا أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا.
وبدأت الخطة أو الكمين من الداخلية، فقد أرسلت الداخلية تبلغ الوزيرة بتغيير ضابط الحراسة، ولأن الوزيرة ليس لديها خبرة كبيرة فى علاقات الفساد وكانت تتصور أن علاقتها الغرامية بالضابط سرية ولم تصل لأحد فقد شربت الطعم، وطلبت الإبقاء على ضابط الحراسة، بل إنها اتصلت بوزير الداخلية شخصيا لإبلاغه بأنها ترغب فى بقاء الضابط، وكان هذا بالضبط هو ما يريده المتربصون بها، نقطة بداية، طرف خيط تتم إبلاغه للرئيس لتكون دليلا على علاقة الوزيرة بالضابط، بعد ذلك بفترة وجيزة كانت الوزيرة فى زيارة عمل بإحدى المحافظات، وعلمت من المحافظ أن هناك مبنى تابعا لوزارتها مجهزا على أعلى المستويات، ولا يتم الاستفادة منه فحرصت الوزيرة على زيارة المبنى واتفقت مع المحافظ على استخدامه فى عدة مشروعات لصالح أبناء محافظته، واقترح عليها المحافظ أن تشاهد المبنى فى المساء بعد انتهاء فعاليات الزيارة الرسمية، ومرة أخرى بلعت الوزيرة الطعم، ذهبت بالعربية الشيروكى المخصصة للحراسة، وبالطبع كان يقودها ضابط الحراسة، وجلست الوزيرة بجواره، وكان هذا الخطأ هو بداية نهايتها، فقد تم تصويرها هى والضابط، ولم تكن فى الصور أكثر من هذا المشهد، الضابط يقود السيارة والوزيرة تجلس بجواره، وقبل أن تعود الوزيرة للعاصمة كانت الصور سبقتها، وبدأ العد التنازلى لوجودها بالوزارة، وبالفعل تم استبعادها رغم كفاءتها المهنية، وسرعان ما سافرت للعمل بالخارج، وكانت المفأجاة أن الضابط قدم استقالته، ولم يذهب معها، فقد شعر أن وجوده فى الحراسات غير مرغوب فيه، وكانت الوزيرة كلما عادت من الخارج تلتقى به كثيرا فى المطاعم والأماكن العامة فقد تخلصت من قيود الوزارة.
2- فاتورة السفيرة
فى دولة الفساد يتصور بعض الوزراء والمسئولين أن عدم دفع ثمن مشترياتهم ومستلزمات حياتهم هو دليل نفوذ وقوة، وتحت حساب النثريات أو مصروفات مكتب الوزير يتم شراء مستلزمات البيت والمدام والأولاد، بالطبع كان هناك وزراء محترمون ومسئولون ينفقون على منازلهم من أموالهم وليس أموال الدولة، ولكن النوع الأول كان أعلى صوتا وأكثر نفوذا، ويقابل هذه الظاهرة، ظاهرة المصروفات النثرية للسفارات المصرية فى جميع أنحاء العالم.
نحن لدينا واحدة من أعرق وأهم مدارس الدبلوماسية فى العالم، فالدبلوماسية المصرية بالفعل بلغة الجامعة بها عمداء وأستاذة أقسام، ولكن بعض السفراء كانوا يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به من النفقات والنثريات فى سفارتهم، وكان أسوأ أنواع هذا التجاوز هو تجاوز الحد الأقصى بسبب شرب الخمور، وقد كان يتم التعامل مع هذا التجاوز أو إهدار المال العام بتسوية مالية داخلية حتى لا يتحول الأمر إلى فضيحة فى الصحافة أو يصل لنواب المعارضة فى مجلس الشعب، ولكن لأن النميمة تنتشر بقوة داخل دوائر النخبة السياسية، فلم يكن من الصعب معرفة أسماء بعض السفراء الذين وقعوا فى هذا الخطأ، وكانت النخبة الفاسدة تتعامل مع الأمر من باب النكتة والسخرية أو التباهى بمعرفة سر، فالسفير الفلانى فاتورة المشروبات وصلت إلى ثلاثة أضعاف المصروفات النثرية أو كام مائة ألف جنيه، ولكن مرة واحدة قامت الدنيا داخل النخبة الفاسدة ولم تقعد، فقد تجاوزت إحدى السفريات فى الخارج المبالغ المحددة لمصروفات السفارة، وكان من بين بنود التجاوزات المالية مشروبات وفواتير خمر، وفى سابقة لم تحدث اعترض مسئول إدارى كبير فى الخارجية على هذا التجاوز المالى والأخلاقى، وبدأت قصة السفيرة تتردد من باب نقص التربية وقلة الحياء، وفى البداية رفض المسئول الإدارى تسوية الأمر داخليا، ولكن السفيرة فاجأت الجميع بذكر قائمة من عدة سفراء وقعوا فى نفس الخطأ أو الخطيئة وتمت تسوية حالتهم داخليا، ولم يقابلوا لا بعداء أو مشاكل، بل تم الاكتفاء بالتنبيه عليهم بالا تكرر هذه المشكلة الإدارية بعد ذلك، واضطر المسئول الإدارى أن يعرض الأمر على وزير الخارجية فى ذلك الوقت، فطلب الوزير تسوية الأمر داخليا حتى لا يتسرب الموضوع للصحافة أو مجلس الشعب، ولكن واحدا من كبار المسئولين الفاسدين فى الدولة سرب القصة لأحد نواب المعارضة خلال مناقشة الموازنة السنوية، ولم يعرف أحد سر الاعتراضات الشديدة داخل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس أثناء مناقشة موازنة الخارجية، وخشى رئيس اللجنة من طرح الموضوع على نطاق واسع، فطلب من المسئولين المالى والادارى بالوزارة عقد لقاء باللجنة مع النائب المعارض فى الصباح الباكر، وعرض النائب القصة فتم نفيها نفيا تاما من وزارة الخارجية، بل إن المسئول المالى عرض على نائب المعارضة احضار كل مستندات الصرف فى هذه السفارة لنفى هذه الشائعة المغرضة، وعندما افلتت السفيرة من العقاب عملا بمبدأ المساواة صارت تتمسك بعاداتها فى الشرب على حساب الدولة، وحدث أن تشاجرت السفيرة مع وزير الخارجية بعد أن ترك الوزارة، فأراد الرجل أن يذكرها بجميله عليها فقال لها (عيب أنا كنت باسوى لك فواتير الشرب اللى بتشربيه) فردت عليه السفيرة ساخرة (ما أنت كمان كانوا بيسوى لك فواتير شربك).
3- زوج الست
فى الغالب لا يؤمن المجمتع الذكورى فى دولة الفساد أن النساء كائنات لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات، ولكنهم من باب الديكور يستعينون بكام سيدة فى المناصب المختلفة، والمرأة فى مواقع المسئولية العليا تتم مراقبتها وأسرتها وكأننا فى اعرق الدول الديمقراطية، وكان لدنيا وزيرة متزوجة من رجل يعمل فى نفس مجالها وأصغر منها سنا، ولم يغفر لها الجميع أنها تزوجت منذ سنوات طويلة من رجل أصغر منها، وبعد تعيينها وزيرة بدأت اعمال زوجها تتسع فى إطار القاعدة العامة فى دولة الفساد، وهى أن الوزير وأهله أولى بثروات الدولة وخير البلد، وما أن ذاع حكاية أو اثنتين من حكايات زوج الوزيرة حتى بدأت الوزيرة تواجه عاصفة من السخرية لأن زوج الست الغندورة يستغل نفوذ زوجته، وتلقت الوزيرة تعليمات صارمة بأن (تلم) زوجها، وإلا سيذهب للسجن، وكان زوجها يستغل بالفعل نفوذ زوجته، ولكن هذا الاستغلال لم يصل إلى ربع أو عشر أو 1 فى المائة من استغلال بعض الوزراء الفاسدين لنفوذهم، وكان بعض الوزراء يؤكدون فى جلسات النميمة أن الزوج الشاب بدأ يخون زوجته الوزيرة، وأنها ترغب فى ارضائه على حساب الدولة، لأنها تعشقه ولا تستطيع الاستغناء عنه، ولم تعمر الوزيرة كثيرا فى الوزارة وطلقت بعد ذلك، ولكنها عينت فى منصب هام بالقطاع الخاص، وتزوجت مرة ثانية بزوج أصغر من زوجها الاول، إذ يبدو أن المال يكون اكثر اغراء من السلطة أحيانا.