"أبو طالب": الحكومة الحالية شوكة فى ظهر "السيسى"

أعلن العربي أبو طالب رئيس ائتلاف الاتحاد العام لتموين مصر، أن موجة الغلاء الحالية التي تضرب الأسواق المصرية في الوقت الراهن، لاسيما أسعار السلع الغذائية الأساسية، دليلًا قاطعًا على فشل الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ومبررًا أقوى للإطاحة بتلك الحكومة في أقرب فرصة، إذ أنها فشلت في تأمين أبسط احتياجات المواطنين من الغذاء بأسعار مناسبة.

وانتقد ابو طالب في تصريحات صحفية، التبريرات والأسباب التي تسوقها الحكومة لتبرير ارتفاع الأسعار على ذلك النحو المفاجئ وبنسب عالية تخطت ال 100% بالنسبة لأسعار كثير من السلع، موضحًا أن تلك التبريرات فشلت أيضًا في احتواء غضب الشارع المصري من هذا الارتفاع، خاصة أن المصريين لا يثقون في الحكومة ولا في تعهداتها ووعودها لاسيما أنها تعمل وفق خطط عشوائية وبصورة يومية دون أدنى شفافية في التعامل مع المواطنين، ودون إستراتيجية واضحة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لتموين مصر، أن مثل تلك الموجة من الغلاء تضر شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويستغلها أعداء الوطن من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهم في إثارة التساؤلات والشائعات حول الأوضاع في مصر، وفي محاولة استقطاب المواطنين الغاضبين من هذا الغلاء، ما يؤكد كذلك ما كشف عنة "أبو طالب" من قبل، حول أن تلك الحكومة تعمل كشوكة في ظهر الرئيس السيسي، وقد تضر بشعبيته، وتسلبه النجاحات التي حققها طيلة الفترة الأخيرة.
وثمّن العربى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول موجات الغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري يعمل وفق إستراتيجية ورؤية واضحة وسليمة تتعامل مع المشكلة من جذورها، غير أنه لا يجد الحكومة التي تنفذ ذلك على أرض الواقع بصورة عملية، ما يبرر صحة التقارير التي رصدتها وسائل الإعلام المصرية، حول غضبه الشديد من أداء الحكومة، لاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأفاد ابو طالب، إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار "غير كافية" وهي بمثابة مسكنات وقتية لاحتواء الأزمة، ولا تتعامل مع جوهر الأزمة ذاتها، التي تتكرر من آن لآخر، مشددًا على أن مشكلات المواطنين كثيرة ومتعددة والأعباء والضغوط تفاقمت على المواطن البسيط، ولابد أن تراعي الدولة ذلك، بإجراءات أكثر صرامة لضبط الأسواق، والتحقيق عن كاهل المواطنين.
وطالب رئيس الائتلاف بوضع عقوبات رادعة لمن يتلاعب فى جودة وأسعار السلع الغذائية دون حاكم، مشيراً إلي ضرورة إصدار تشريع يحدد هامش ربح كحد أقصي للأسعار، بحيث لا يرتفع السعر إلا في حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة وينخفض في حالة انخفاضها وهذا يتفق مع آليات العرض والطلب.