قورة: الحكومة سبب "غلاء الأسعار".. وتصريحاتها "مسكنات وقتية"

اعتبر رئيس حزب المستقبل المهندس ياسر قورة، موجة الغلاء الحالية التي تضرب الأسواق المصرية في الوقت الراهن، لاسيما أسعار السلع الغذائية الأساسية، دليلًا قاطعًا على فشل الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ومبررًا أقوى للإطاحة بتلك الحكومة في أقرب فرصة، إذ أنها فشلت في تأمين أبسط احتياجات المواطنين من الغذاء بأسعار مناسبة.
وانتقد قورة، في بيان له اليوم (السبت)، التبريرات والأسباب التي تسوقها الحكومة لتبرير ارتفاع الأسعار على ذلك النحو المفاجئ وبنسب عالية تخطت ال 100% بالنسبة لأسعار كثير من السلع، موضحًا أن تلك التبريرات فشلت أيضًا في احتواء غضب الشارع المصري من هذا الارتفاع، خاصة أن المصريين لا يثقون في الحكومة ولا في تعهداتها ووعودها، لاسيما أنها تعمل وفق خطط عشوائية وبصورة "يومية" دونى أدنى شفافية في التعامل مع المواطنين، ودون استراتيجية واضحة.
وأكد رئيس حزب المستقبل، أن مثل تلك الموجة من الغلاء تضر شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويستغلها أعداء الوطن من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهم في إثارة التساؤلات والشائعات حول الأوضاع في مصر، وفي محاولة استقطاب المواطنين الغاضبين من هذا الغلاء، ما يؤكد كذلك ما أكد عليه "قورة" من ذي قبل، حول أن تلك الحكومة تعمل كشوكة في ظهر الرئيس السيسي، وقد تضر بشعبيته، وتسلبه النجاحات التي حققها طيلة الفترة الأخيرة.
وثمّن رئيس حزب المستقبل، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول موجات الغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري يعمل وفق استراتيجية ورؤية واضحة وسليمة تتعامل مع المشكلة من جذورها، غير أنه لا يجد الحكومة التي تنفذ ذلك على أرض الواقع بصورة عملية، ما يبرر صحة التقارير التي رصدتها وسائل الإعلام المصرية، حول غضبه الشديد من أداء الحكومة، لاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأفاد قورة، إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار "غير كافية" وهي بمثابة مسكنات وقتية لاحتواء الأزمة، ولا تتعامل مع جوهر الأزمة ذاتها، التي تتكرر من آن لآخر، مشددًا على أن مشكلات المواطنين كثيرة ومتعددة والأعباء والضغوط تفاقمت على المواطن البسيط، ولابد أن تراعي الدولة ذلك، بإجراءات أكثر صرامة لضبط الأسواق، والتخقيق عن كاهل المواطنين.
وطالب قورة ،بوضع عقوبات رادعة لمن يتلاعب فى جودة وأسعار السلع الغذائية دون حاكم. ،مشيراً الي ضرورة اصدار تشريع يحدد هامش ربح كحد أقصي للاسعار بحيث لايرتفع السعر الا في حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة وينخفض في حالة انخفاضها وهذا يتفق مع اليات العرض والطلب.