قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، للتعرف على حجم وطبيعة المشروعات القائمة بالمنطقة، وفرص الاستثمار المستقبلي. وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، من اللواء محمد رفعت، القائم بأعمال رئيس الهيئة، والذي أشار إلى أن المنطقة تم تخصيصها بموجب القرار الرئاسي رقم 35 لسنة 2003 لتكون أول منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة في محافظة السويس.
وقال: تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمنطقة الاقتصادية حوالي 20.4 كيلو متر مربع، وتعد نموذجاً لتطوير المناطق الصناعية على المستوى المحلي والإقليمي، ومن المخطط لها أن تصبح وجهة للاستثمار العالمي المتميز، من خلال خلق بيئة عمل متميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر، مع ضمان أقصي استفادة للمجتمع المحلى.
وتحتل أراضي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية موقعاً استراتيجياً على الطرق التجارية الرئيسية على البحر الأحمر، حيث تقع على بعد 45 كيلو مترا جنوب قناة السويس، كما تقع أيضاً بالقرب من ميناء السخنة، مع إمكانية الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، فضلاً عن كونها واحدة من أفضل المواقع العالمية لعمليات الترانزيت، الأمر الذي يساعد على تسهيل حركة الواردات والصادرات، كما تبعد المنطقة الاقتصادية مسافة 120 كيلو مترا جنوب شرق القاهرة.
وأضاف: تستهدف المنطقة الاقتصادية خلق قطاعات صناعية ذات قدرة عالية للمنافسة، وذلك في مجالات تجميع السيارات وقطع الغيار، مواد البناء، الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والكيماويات والبتروكيماويات، والمنتجات الغذائية والزراعية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية.
وأوضح: تعمل المنطقة الاقتصادية على تحقيق أهداف التنمية والتي تتمثل في إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة بهدف إنشاء مشاريع صناعية وخدمية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، تسهم في خلق فرص عمل مباشرة، وعمالة مدربة، وزيادة الدخل القومي، وزيادة حصة مصر في التجارة الدولية من خلال زيادة الصادرات.
وتوفر المنطقة الاقتصادية، مثلما يقول، العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين يأتي على رأسها : الموقع الاستراتيجي على طول البحر الأحمر، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة، وتوافر العمالة الماهرة في العديد من قطاعات الصناعة.
وتدار المنطقة بواسطة هيئة عامة مستقلة ذات سلطات ممنوحة لها بقوة القانون من خلال مجلس إدارة مستقل مكون من ممثلين من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، وتوفر الهيئة خدمات الشباك الواحد لضمان سرعة وتيسير إنهاء الإجراءات، والسماح للشركات بالوصول إلى السوق المحلي.
كما تطرق الشرح إلى استعراض الشركات التي تمت الموافقة المبدئية عليها للاستثمار في مساحة 14.4 كم2 بالمنطقة الاقتصادية، وفقاً لقرارات لجنة تقييم المشروعات الخاصة بالهيئة الاقتصادية، وتتضمن تلك الشركات والأنشطة الخاصة بها ما يلي:_
شركة التحرير في مجال البتروكيماويات، شركة راية للمجمعات التخزينية، شركة أسك لتصنيع الألواح الجبسية، شركة الرواد لإنشاء محطة توليد طاقة بديلة، الشركة المصرية الصينية لتطوير وتنمية المنطقة، شركة أنظمة المباني المصرية الحديثة لتصنيع وتركيب البيوت المعدنية الجاهزة، تحالف أسك/كابيتال لتطوير وتنمية المنطقة، جامعة ميدل ايست وتتولى إنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا، شركة سيمنس لتصنيع شفرات التوربينات لتوليد طاقة الرياح. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تكون جملة المشاريع المستقبلية خلال السنوات العشر القادمة 500مصنع على الأراضى المستثمرة والتى تبلغ مساحتها 17.88كم2 باستثمارات تبلغ حوالي 10مليارات دولار ويستوعب عمالة مباشرة قدرها 60 ألفا وعمالة غير مباشرة قدرها حوالي 60 ألفا.
كما أشار إلى أنه تم تسجيل شركة تيدا مصر وشركة ايكوبات لانتاج الألواح الجبسية وفقا لقانون 83 لسنة 2002 من خلال خدمة الشباك الواحد بالهيئة وكذا بدء العمل الفعلي لأول مصنع بأرض المنطقة الاقتصادية وهو مصنع ايكوبات لانتاج الالوح الجبسية.
كما استعرض الشرح الشركات التي تمت الموافقة المبدئية عليها للاستثمار في المساحة الخاصة ب (تيدا 6كم2) بالمنطقة الاقتصادية، وفقاً لقرارات لجنة تقييم المشروعات الخاصة بالهيئة الاقتصادية.
وقد تضمنت تلك الشركات والأنشطة الخاصة بها ما يلي : مجمع EXA – solar الصناعي لإنشاء ألواح الطاقة الشمسية من الرمال، شركة power (Tianjin)new energy development co. لإنشاء وتشغيل محطات الرياح، شركة China glass holding لإنتاج الألواح الزجاجية، شركة China shipping وتتولى إنشاء مستودع جمركي، شركة جوشي وتتولى إنشاء مصنع فايبر جلاس.