سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على خلفية تصريحات رئيس مصلحة الضرائب التي أشار فيها إلي عدم وجود نية لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية. وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1ر495 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 6ر299 مليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنحو 26ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 97ر8562 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 2ر2 فى المائة ليبلغ مستوى 97ر464 نقط، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا، والذى فقد نحو 54ر1 فى المائة من قيمته ليبلغ مستوى 83ر956 نقطة.
وقال حسني السيد محلل أسواق المال "إن موجة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين فى أخر جلسات الأسبوع الماضي وأدت إلى مكاسب قوية انكسرت بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب التي ألمح فيها إلى عدم وجود نية لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وأن التعديل يقتصر فقط على آليات التحصيل".
وأضاف أن اتجاه البورصة بات مرتبطا بشكل مباشر بمصير قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، خاصة مع عدم تجاوب السوق مع أي أخبار إيجابية متعلقة بالشركات، وفي ظل الترقب للموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن أحجام التداول تراجعت مرة أخرى بعدما كانت قد تحسنت في آخر جلسات الأسبوع الماضي وسط عزوف من المستثمرين عن البيع أو الشراء انتظارا لحسم الجدل حول قانون الضرائب الرأسمالية.