البورصة تعاود هبوطها الحاد وسط شح في السيولة ومؤشرها يخسر 1.05%

عاودت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية صاحبها شح في السيولة وتراجع ملحوظ في أحجام التداول في ظل غياب المحفزات والأنباء الايجابية الجديدة واستمرار أزمة الضرائب وتحويلات الاجانب.
وخسر رأس المال السوقي نحو 5ر3 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 7ر503 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 205 ملايين جنيه فقط مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في 2015، فيما بلغت تعاملات سوق السندات 945 مليون جنيه و35 مليون جنيه تعاملات سوق نقل الملكية.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /ايجي اكس 30/ بنسبة 12ر1 في المائة مسجلا 86ر8633 نقطة، كما هبط مؤشر /ايجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 46ر0 في المائة ليصل إلى 78ر488 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا ليفقد 51ر0 في المائة من قيمته مسجلا 22ر984 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن أزمة البورصة تتواصل في استمرار عمليات البيع من الصناديق والمؤسسات وعدم حل أزمة قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية مع ازدواجية ضريبة أرباح التوزيعات النقدية.
وقال حسني السيد خبير أسواق المال إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأونة الأخيرة جعلت البورصة اقل جاذبية مقارنة ببورصات المنطقة التي تسارع يوميا بتقديم تسهيلات للمستثمرين أبرزها فتح البورصة السعودية المجال أمام المستثمرين الاجانب لشراء وبيع الأسهم وإعفاء الكويت للمستثمرين الاجانب من الضرائب وهو عكس الوضع في السوق المصرية.
وأضاف أن حالة التشاؤم بالسوق زادت بدرجة كبيرة مع استمرار تجاهل الحكومة لمناشدات رئيس البورصة والمستثمرين بإرجاء أو تعديل قانون الضرائب الذي من شأنه أن يدفع المستثمرين للهروب من البورصة.
وتوقع استمرار هبوط مؤشرات السوق حال مواصلة الحكومة تجاهلها لأزمات البورصة ليستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 8100 نقطة كمرحلة أولى.