السيسي في احتفالية عيد العمال: التكاتف ووحدة النسيج الوطني عاملان رئيسيان في قوة الدولة‎

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفالات الدولة بعيد العمال، وكان في استقبال سيادته المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة وجبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة لفيف من السادة الوزراء وكبار الشخصيات الدينية والسياسية.
وبدأ الاحتفال بكلمة ألقاها السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قدم عقب اختتامها درع الاتحاد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كهدية تذكارية، تلت ذلك كلمة لوزيرة القوى العاملة والهجرة.
ومنح الرئيس السيسي - خلال الاحتفال - وسام العمل ونوط العمل وكليهما من الطبقة الأولى لعدد من القيادات العمالية، تكريمًا لهم وتقديرًا لمسيرة عطائهم.
وألقى السيسي كلمة أكد خلالها على اعتزازه بالانتماء إلى الشعب كمواطن مصري أولًا وقبل أي اعتبارات أخرى قد تفرضها مقتضيات المنصب الرئاسي، مؤكدًا على أن احترام إرادة وخيارات الشعب المصري تعد أحد أهم ملامح الحياة السياسية في مصر حاليًا.
وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تمنياته لمصر بالرفعة والتقدم ولشعبها بكل الخير والتوفيق.
وشدد السيسي على أهمية مرحلة البناء الحالية التي يتعين أن تتكاتف فيها جهود كافة قوى الشعب، ليس فقط العمال وإنما كل فئات المجتمع من فلاحين ومدرسين وغيرهم، إذ أن مصر في حاجة إلى جهود كافة أبنائها المخلصين لتتمكن من تعويض ما فاتها.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد السيد الرئيس، أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة الإرهاب ودحره والقضاء عليه، وهو الأمر الذي يقتضي تحقيقه تعاونًا من الجميع وليس فقط من قبل الدولة، وذلك من خلال إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مطالب فئوية لإفساح المجال للحكومة للتعامل مع جسامة التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة.
وفي ذات الإطار، أوضح السيسي أن مؤسسة القضاء التي تساهم بفاعلية في مواجهة الإرهاب عبر سيادة القانون ووفقا لأحكامه، تتمتع بكامل الاستقلالية ولا يتعين التعقيب على أحكامها أو التدخل في عملها.
وشدد الرئيس على أن التكاتف ووحدة النسيج الوطني، يعد عاملان رئيسيان لقوة الدولة المصرية وقدرتها على مجابهة أية مخاطر، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إعداد أجيال شابة من القادة القادرين على صنع وإدارة مستقبل هذا الوطن، وداعيًا مختلف القوى السياسية إلى المساهمة في عملية إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لهذا الغرض.
وفي سياق متصل، ذكر السيسي أن رئاسة الجمهورية تعد دورة تدريبية لإعداد شباب القادة لمدة تسعة أشهر وستضم ألفي شاب وفتاة، مؤكداً على إتباع معايير التوزيع الجغرافي العادل في اختيار هؤلاء الشباب.
وأوضح الرئيس أهمية الاعتماد على العمالة المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات بالمرحلة الحالية في مختلف مجالات البنية الأساسية والزراعة والإسكان والطاقة وتشغيل المصانع، منوها إلى أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ كافة هذه المشروعات، وكلف سيادته المحافظين بمتابعة الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة بشكل يومي للوقوف على حجم العمل الذي يتم إنجازه.
وذكر السيسي أن مشروعات الزراعة التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا يتعين أن تكون نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة بحيث تساهم في النهوض العمراني والتوسع الحضري ولا تقتصر فقط على الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مشروع واحة الفرافرة الزراعي في أكتوبر 2015 ليمثل نموذجًا تنمويًا لمشروع استصلاح المليون فدان.
وشدد السيد الرئيس على مكافحة الفساد التي تكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أهمية إعلاء قيمة الضمير الوطني حفاظًا على المصالح العامة وذلك جنبًا إلى جنب مع دور الأجهزة الرقابية.
وأولى السيد الرئيس لمكافحة غلاء الأسعار قسمًا مهمًا من حديثه، منوهًا إلى أهمية العمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانًا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها، منوهًا إلى ضرورة دعم دور الأجهزة المعنية بما يحقق صالح المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف الرئيس أن مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق ستساهم بفاعلية حين اكتمالها في القضاء على المراحل الوسيطة في بيع السلع مما سيكون له أثر إيجابي في ضبط أسعارها.
ونوَّه السيد الرئيس إلى تراكم إرث ثقيل من مشكلات الماضي وأن الدولة المصرية تحتاج إلى عامين على الأقل لتنهض من جديد لمواصلة مسيرتها التنموية الشاملة، مشيرًا إلى المخاطر التي تواجهها مصر والتي تستدعي تكاتف جهود كافة أطياف المجتمع للتصدي بمنتهى الحزم والقوة لأية محاولات للنيل من أمنها أو زعزعة استقرارها.
وعلى صعيد تلبية احتياجات مصر من الطاقة، أكد السيسي أن الدولة المصرية تولي اهتماما مكثفا بهذا القطاع وتعمل جاهدة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة، حيث تعاقدت مؤخرًا لإنتاج حوالي 13 ألف ميجاوات، بما يعادل نصف ما تنتجه مصر حاليًا من طاقة كهربائية.
وفيما يتعلق تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، أكد السيد الرئيس أن الدولة ملتزمة بتطبيق ذلك على رواتب العاملين فيها بحديه الأدنى والأقصى، وأنه مع زيادة العمل والإنتاج في المستقبل يمكن زيادة هذين الحدين.
وبالنسبة لعقد الانتخابات البرلمانية، أكد الرئيس على أهمية إجراء هذا الاستحقاق المهم ليكون لمصر برلمانها الذي يضطلع بمهمتي الرقابة والتشريع، مشددًا على أنه لا مجال للتشكيك في عزم الدولة على عقد هذه الانتخابات، منوها إلى أنه لولا الطعون التي قدمت على قانون الانتخابات لكان تم عقدها في مارس الماضي.
ورداً على استفسار أحد السادة الحضور، أوضح السيد الرئيس أنه سيتعذر عقد هذه الانتخابات أثناء شهر رمضان المعظم أو أثناء اختبارات الثانوية العامة، حيث يتم تحويل العديد من المدارس إلى لجان انتخابية.
كما أكد السيد الرئيس على محورية دور التعليم الفني حيث أن 60% من الطلاب المصريين يتلقون تعليماً فنياً، ومن حقهم أن يتلقوا تعليما جيدا يؤهلهم للعمل في السوق المصرية وكذا في أسواق الدول المُستقبلة للعمالة المصرية، مشيراً إلى استحداث وزارة الدولة للتعليم الفني للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف.
وأكد الرئيس على أهمية زيادة إطلاع الشعب المصري على خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة من حيث المشروعات ومصادر الطاقة وغيرها، ولاسيما في المناطق الأولى بالرعاية مثل صعيد مصر.