بسبب القصور الأمني.. توقعات بتأجيل النطق في قضية "مرسي" للإطلاع

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي صدر في نوفمبر 2012 والمعروفة اعلامياً بأحداث "الاتحادية"، وذلك في العاشرة من صباح اليوم بأكاديمية الشرطة.


حالة من الترقب تسود المجتمع المصرى ، إنتظار الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 متهما آخرين، من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي صدر في نوفمبر 2012 والمعروفة اعلامياً بأحداث "الاتحادية".


وفى ظل هذا الترقب، والحالة الأمنية التي تشهدها البلاد بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في القاهرة وسيناء وعدد من المحافظات، تميل بعض التوقعات لأن تقرر المحكمة مد أجل النطق بالحكم حيث لا يصدر اليوم الثلاثاء، ويؤجل إلى شهر قادم للإطلاع، حتى تستيطر القبضة الأمنية على رد فعل جماعة الإخوان المسلمين نتيجة الحكم على "محمد مرسي و14 من قيادات الجماعة"؛ وخاصة وأن خبراء القانون يؤكدون أن حبل المشنقة في انتظارهم نتيجة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين بمحيط قصر الإتحادية.


فى البداية قال اللواء فؤاد علام ، وكيل مباحث أمن الدولة سابقا، أن الحكم مرتبط بضمير القاضى ،وما إستقر فى وجدان المحكمة من قناعات وما أمامها من أدلة، مشددا على رفضه وإستياءه من شائعات مد أجل الحكم لدواعى أمنية.

وأضاف علام "أهيب بمن يردد هذا الكلام أن يبرره "؛ لأنه غير منطقى وغير قانونى وغير مقبول، أن نفترض إتجاه المحكمة لمد أجل الحكم بسبب مخاوف من أعمال عنف أو خلافه.


وشدد الخبير الأمنى على أن الإخوان يمارسون الإرهاب ويرتكبون الجرائم كل يوم ، وسيواصلون محاولات إستهداف أمن البلاد ، سواء صدرت أحكام ضد قياداتهم أو تأجلت؛ لأن هدفهم ليس الرد على الأحكام، كما يزعم البعض ،ولكن هدفهم يتجه إلى تدمير الدولة،وزعزعة الإستقرار.


وفى سياق متصل قال اللواء سعد الجمال مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لا يوجد فى القانون شئ يدعى مد أجل النطق بالحكم نظراً لدواعى أمنية، والقضاء لا علاقة له بالأمن، وهو يصدر الحكم حال الإنتهاء من حيثياته ، ويقرر مد الأجل لو لم تكن الحيثيات قد إكتملت، أو أحد القضاة يحتاج مزيد من الوقت لدراسة القضية وملابساتها، أو يكون هناك إختلاف بين القضاة الثلاثة فى بعض النقاط.


وأضاف الجمال، إن رجال الأمن مهمتهم تأمين المحكمة ومحيطها والمنشآت الحيوية، وحفظ الأمن فى البلاد ككل، تحسبا لأى رد فعل تجاه أى حكم أياً كان ، مشددا على أنه لا أحد يملك أن يقول للقاضى أجل النطق بالحكم لأى سبب ، ولا حتى رئيس الجمهورية.


لافتا إلى أن رجل الأمن عليه تأمين المحاكمة دون أن يعرف شيئا عن الحكم، وهل سيصدر أم سيؤجل، والخطط الأمنية توضع دائماً وفقاً لأعلى تقديرات تصعيد العنف ، لنكون مستعدين لما هو أقل.


وعلى الصعيد السياسى توقع ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن وجهة نظر المحكمة طبقاً للأدلة المقدمة، ومن خلال متابعة سير القضية والمرافعات، لا تميل إلى مد الأجل، وإذا حدث تأجيل يكون من أجل الإنتهاء من حيثيات الحكم.


وأضاف "الشهابى " أن مد الأجل ربما يصيب أهالى الشهداء بالإحباط ، مؤكداً على أن فرصة حدوث ذلك القضية ضعيفة جداً.


ومن جانبة أكد محمد نبوى ،المتحدث الرسمى بإسم "تمرد", أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء ، مشدداً على أننا نثق فى أحكام القضاء.


وأضاف "نبوى" أنه لا يمكن التنبؤ بأى أحداث مترتبة على الحكم، مؤكداً على أنه يتمنى الحكم العادل على كل من تسبب فى قتل العديد من الشهداء فى مذبحة الإتحادية.