تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا الثلاثاء، برئاسة القاضي أحمد صبري يوسف، حكمها ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وأعضائها، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم "قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012" أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وتقدم الفجر التسلسل الكامل للقضية، بداية من أولي الجلسات، وحتى مطالب النيابة بإعدامه، والتهم الموجهة إليه، وأشهر القضايا التي حكم فيها المستشار أحمد صبري.
أولا.. المتهم محمد مرسي قبل الرئاسة
ولد محمد مرسي عيسي العياط في 8 أغسطس 1951 في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية.. ونشأ في قريته لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما وهما متوفيان الآن، وله من الأشقاء أختان أحدهما قد توفيت أثناء وجودة في سدة حكم مصر، وله أيضا ثلاثة من الإخوة، تعلم في مدارس محافظة الشرقية، ثم انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصري (1975 - 1976) مجندا بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة.. تزوج مرسي من نجلاء محمود في 30 نوفمبر 1978 وأنجب منها خمسة من الأولاد هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله. وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء. أكبر أولاده هو أحمد مرسي، ويعمل طبيبًا في السعودية منذ ثلاثة أعوام بقسم المسالك البولية والجراحة العامة في مستشفى المانع الأهلي في الأحساء.. وشيماء هي البنت الوحيدة للرئيس المعزول مرسي، وهي حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الزقازيق، ومتزوجة بالدكتور عبد الرحمن فهمي الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، ولديها 3 من الأولاد، هم: علي وعائشة ومحمود. أما أسامة، النجل الثالث للرئيس مرسي، فهو يحمل ليسانس حقوق ودكتوراه في القانون الدولي، ويزاول مهنة المحاماة عبر مكتبه بمدينة الزقازيق.. ونجله الرابع هو عمر، الطالب بالسنة الأخيرة في كلية التجارة. أما عبد الله، نجله الخامس والأخير، فهو طالب في الثانوية العامة. حصل الرئيس المعزول محمد مرسي على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978، كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا ، وعلى دكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982. عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولاياتالمتحدة بين عامي 1982 -1985..وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.. كما قام بالتدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا. انتمى للإخوان المسلمين فكرًا عام 1977، وتنظيميًا أواخر عام 1979، وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992. وترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوًا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان، وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان.
وفى انتخابات مجلس الشعب 2005 تم إجراء جولة إعادة يبنه وبين منافسه وتم إعلان فوز منافسه بعدها، وشارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبًا وتيارًا سياسيًا 2011، وانتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبًا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب. في يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%. وبعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. وقد انتهت فترة رئاسته يوم أن عزلته القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، واتخذت عدة إجراءات أخرى عُرفت بخارطة الطريق، وذلك بعد مظاهرات 30 يونيو التي طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .
ثانيا..الاتهامات الموجهة إلي الرئيس المعزول وأعوانه
أسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى في القضية المعروفة إعلاميا بقصر الاتحادية، تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
ولائحة المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية تضم بجانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهانى توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (داعية – هارب). وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت بحسب ما ذكرته النيابة العامة في أدلة الاتهام أنه قد حدث اعتداء من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية. وذكرت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري، وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
ثالثا..سبب عدم حضور المعزول جلسة الاتحادية الثانية على مدار 51 جلسة، هم عدد جلسات قضية قتل متظاهري الاتحادية لم يتخلف المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي عن حضور الجلسات إلا مرة واحدة.. بالتحديد لم يحضر مرسي الجلسة الثانية وذلك بعد أن أعلن المستشار أحمد صبري يوسف بجلسة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2014 من علي المنصة أنه قد وصله خطاب من السيد مدير أمن القاهرة يفيد أنه قد استلم إخطارا من هيئة الملاحة الجوية يفيد تعذر إقلاع الطائرة التي تقل المتهم محمد مرسي من محبسه بسجن وادي النطرون وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال وقتها مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد للتلفزيون المصري، إن المروحية التي كان من المقرر أن تنقل مرسي من سجن برج العرب في الإسكندرية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لا تستطيع الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية. وكان من المقرر لهذه الجلسة حضور لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون التي سبق أن أمرت بتشكيلها لفحص مقاطع الفيديو المصورة، والمتعلقة بأحداث قتل، والشروع في قتل المتظاهرين يومي 4 و5 ديسمبر 2012 قبالة قصر الاتحادية، وذلك لتقديم تقريرها حول المشاهد واللقطات المحرزة بالقضية.. وقد أجلها رئيس المحكمة إلي جلسة الأول من فبراير 2014.
رئيس المحكمة هو المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.. فالمستشار" أحمد صبري يوسف" أختاره المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة لينظر قضية اتهام رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي العياط وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض من قبل مساعديه في مؤسسة الرئاسة علي قتل المتظاهرين أمام الاتحادية وحبسهم وتعذيبهم و قتل شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف الذي راح ضحية الأحداث. وهي القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة التي شهدها العالم كله وتناقلتها جميع الوسائل الإعلامية، ويعتبر النطق بالحكم هو أخر ما يربط صبري يوسف بالقضاء حيث أنه بمجرد رفع جلسة النطق بالحكم وكتابة حيثيات حكمة سيكون بذلك قد انقطعت صلته بالمنصات لبلوغه سن المعاش، فقد تم التمديد له 6 أشهر أو انتهاء قضية الاتحادية أيهما أقرب.
صبري يوسف هو المعروف داخل أروقة المحاكم والقاعات بالحسم والقوة والسيطرة على الجلسات ويتمتع المستشار "أحمد صبرى يوسف"، رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، بسيرة ذاتية حسنة، يشهد له الجميع برجاحة العقل والعدالة وسرعة إنجاز القضايا. ويترأس الآن الدائرة "23 " جنايات شمال القاهرة التي تنعقد بالقاهرة الجديدة وتشمل دوائر التجمع الأول والثاني والثالث والخامس والشروق. ويعد من القضاة الذين سيدخلون التاريخ من أوسع أبوابه حيث سينضم إلى المستشارين أحمد رفعت، قاضى محاكمة مبارك السابق، والمستشار محمود كامل الرشيدى قاضى مبارك الأخير.
شهد تاريخه نظر عدد من القضايا الهامة، مؤخرا في الفترة الماضية، مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى، الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، والتى أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة. أصدر حكما بحبس الحارس الشخصى لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لمدة سنة، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة القاهرة الجديدة واستعمل الرأفة بحق المتهم رغم اعترافه. وينظر الآن قضية محاكمة المتهمين الخمسة، من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن وتعذيبه وبتر إصبعه واحتجازه في مقر اعتصامهم برابعة العدوية والتي صدر فيها قرار بالتأجيل إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لسماع الشهود. المستشار "أحمد صبري يوسف " ولد في أسرة قضائية، فوالده المرحوم صبري يوسف رئيس محكمة استئناف القاهرة عام 1959، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1967 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف والتحق بعدها بالعمل بالنيابة العامة في فبراير عام 1968 كمعاون للنيابة العامة، وتدرج في العمل حتي "محامٍ عام أول" بنيابة استئناف طنطا لمدة 23 عاما تخللها عام واحد للعمل بالقضاء كرئيس بالمحكمة، ثم كرئيس لمحكمة بنها الابتدائية ثم عمل رئيسا لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ثم مساعدا لوزير العدل الأسبق المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتخطيط والتنمية الإدارية والمطالبة القضائية. يذكر أن المستشار صبري لديه نجلان ويعملان بالسلك القضائي كرئيسين بالمحاكم الجزئية، وأنه طبقا للتدرج الوظيفي فسيكون خلال العام المقبل، عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء.
خامسا.. قطار المحاكمة بين طلب النيابة بإعدام مرسي وطلب الدفاع بالبراءة
استمعت المحكمة بجلستى 11 و12 أكتوبر 2014 إلى مرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتي تصل إلى الإعدام شنقا، حيث أكد المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية. وأكد أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى وقتها بالحيادية وأن القضية زاخرة بالأدلة الدامغة التى تدين المتهمين من أدلة قولية وفنية، وفي عصر يوم 5 ديسمبر قام المتهمين عصام العريان ووجدى غنيم بحشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى من خلال وسائل الإعلام، وقام المتهم أيمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وإبلاغ المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى بنتائج الاستجواب وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال أماكنهم بعد أن نصبوا 15 خيمة وقاموا بإزالة خيام المعتصمين وحرق بعضها وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع ذلك.
وأضاف ممثل النيابة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي تنفيذا لأوامر مرشديه، غادر مرسي قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة وأن أنصار مرسي تمكنوا بالفعل من إزالة الخيام بالقوة والقبض علي بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا، وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة يتابع ذلك الأمر بسعادة ويتهكم على المتظاهرين، كما طلب إدخال المتظاهرين المضبوطين إلي داخل القصر لاستجوابهم بمعرفته، إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الأمر. وأضاف أن القضية تضم ما يزيد على مائة شاهد أدانوا جميعا الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان وأضاف أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسي إلها لا مخالفة لقراراته فأمروه بإصدار الإعلان الدستوري، والذي أدى إلي التظاهر ضده، واستندت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري في أن تلك التظاهرات كانت سلمية، إلا أن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية أكد أنه سيتم فض اعتصام المتظاهرين عصر يوم الأربعاء الدامي وغادر مرسي في ذلك الوقت على غير عادته وهو ما يؤكد علمه بأمر الفض. وأكد ممثل النيابة أن المتهم محمد مرسى صمت ولم يحرك ساكنا عندما علم بفض الاعتصام ووقوع مصابين وقتلى، وأن أنصاره لولا احتماؤهم بمنصب رئيس الجمهورية لما قاموا بالتعدى على المتظاهرين وحدثت الكارثة علاوة على أنه صدر له تكليف من مكتب الإرشاد بأن يلقي خطابا على الشعب فى 6-12 أعلن فيه أن النيابة العامة تحقق مع 117 متهمًا من المعارضين وأنهم اعترفوا بجرائمهم فى حين أن النيابة العامة لم تشرع سوى فى استجواب 20 شخصًا فقط اتهموا جميعا المتهم محمد مرسى وجماعته بقتلهم وإصابتهم. وأكد المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسى بأن القضية وليدة خصومة سياسية بين محمد مرسي والنظام وأن النيابة العامة لم تقدم أدلة تدين موكله بل هي عبارة عن افتراض وظن وتخمين، وأكبر دليل على ذلك أن القضية سيقت للمحاكمة بعد عزل مرسي عن منصبه. وأشار إلى أن قوى الشر اجتمعت على مرسى منذ أول يوم لجلوسه على كرسى الحكم، وظلت تعد العدة له ويحسبون عليه أفعاله في المائة يوم الأولى لحكمه، وتمثل ذلك فى الكثير من القنوات الفضائية التى كانت تبث السموم ليلا نهارا عليه، وقسموا الأدوار فيما بينهم بين من يملك المال وأخر يجلب البلطجية ومنهم من يملك الإعلام والصوت العالى. واستشهد الدفاع بمقطع فيديو للعميد طارق الجوهري رئيس حرس منزل رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى في شهر مارس 2013، قال فيه الجوهري إن رجال الشرطة كانت تتخاذل في حماية رئيس الجمهورية وكان هناك بعض الضباط لا يحبون مرسي حتى أن أحدهم قال له:" أنت والراجل بتاعك هتروحوا السجن"، وأن الإعلام كان يوحي بأن الرئيس على وشك الانهيار، وبعد نشره حوار عن أحداث الاتحادية في أحد المواقع الإخبارية تمت إقالته من قبل وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وقال حامد إن مرسي أوصاه بأن يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر القضية، لمخالفتها نص المادة 152 من دستور 2012 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، والمادة 226 من الدستور التي تنص على مدة تولي رئيس الجمهورية للحكم بعد انتخابه، وعدم انطباق المادة 153 من الدستور على حالة مرسي، التي تنص على الحالات التي يترك فيها رئيس الجمهورية منصبه وهي الاستقالة والوفاة والمرض الذى يعجزه عن مهام عمله، مشيرًا الى أن جميع هذه الشروط لا تنطبق على مرسي الذي لم يقدم استقالته وأنه حى يرزق ما زال على قيد الحياة وحالته الصحية جيدة. وأشار الدفاع أنه تعرض للكثير من كلمات الإهانة والتجريح من البعض في شخصه وفي أسرته واتهم بالخيانة وأخذ يبكى بحرقة أمام المحكمة مؤكدا بأنه قام بواجبه والتزم بالحيادية وأنه يحمد الله لأنه راض عن نفسه وضميره والتمس من المحكمة براءة محمد مرسي ورفض الدعاوى المدنية، ورد القاضى عليه القاضي وقال له: "لا تحزن أنت قضيت واجبك بكل شرف وأمانة".
سادسا.. أدوار فريق الدفاع عن مرسي وأعوانه
تكون قائمة فريق الدفاع من المحامي محمد الدماطى, وكيل نقابة المحامين والمتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى ورجاله,. وضمت القائمة كل من محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع، ، وأسامة الحلو المنسق العام للفريق إلى جانب منتصر الزيات، ومحمد طوسون، وعاطف شهاب، ونبيل عبد السلام، وفتحى تميم ، وصالح السنوسى، ومحمد المصرى، ومحمود يوسف،عبد المنعم عبد المقصود، خالد بدوي، كامل مندور،علاء علم الدين، وأخيرا أسامة محمد مرسي. وقد ظهر الدكتور سليم العوا بكونه المحامى الذى سيدافع عن مرسى بالدفع فقط بعدم ولاية المحكمة علي المعزول لكونه رئيس للجمهورية وله إجراءات خاصة لمحاكمته، فيما قام باقى أعضاء هيئة الدفاع بالدفاع عن باقى أعضاء الجماعة. ومن جانب أخر فقد انتدبت المحكمة محامي للدفاع عن محمد مرسي من قبل نقابة المحاميين، والتي انتدبت بدورها السيد حامد الذي تصدي للدفاع عن مرسي ليختم مرافعته باكيا بقوله أنه تعرض للكثير من كلمات الإهانة والتجريح من البعض فى شخصه وفي أسرته واتهم بالخيانة. وأكد على أنه قام بواجبه والتزم بالحيادية والانتظام بالحضور لمدة 51 جلسة ولم يتغيب لجلسة واحدة، وأنه يحمد لله لأنه راضي عن نفسه وضميره، والتمس من المحكمة براءة محمد مرسي ورفض الدعاوى المدنية.. ورد القاضي: "لا تحزن، أنت قضيت واجبك بكل شرف وأمانة".
