السلطة الفلسطينية تقدم مشروعاً عربياً إلى مجلس الأمن

قال مسؤول فلسطيني رفيع إن الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مع اللجنة العربية السداسية المنبثقة عن القمة العربية الأخيرة من أجل تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن الدولي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها، فيما أكدت تل أبيب أنها ستحول عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وقيمتها نحو 470 مليون دولار، إلى السلطة.
ورجح المسؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها اليوم الأحد، أن تتفق اللجنة العربية على تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن قبل تقديم فرنسا مشروع قرار يعتقد أنه يتضمن افكاراً غير مقبولة فلسطينياً وعربياً مثل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، والدعوة إلى مفاوضات ثنائية إسرائيلية فلسطينية لمدة عامين في إطار مؤتمر دولي للسلام.
وقال المسؤول، إن الجانب الفلسطيني يفضل أن يقدم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن بديلاً من مشروع القرار الفرنسي في حال اشتمل الأخير على أفكار من هذا النوع.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مع الجانب الفرنسي للبحث في الأفكار التي سيتضمنها مشروع القرار الفرنسي.
وأضاف: "في حال تضمن مشروع القرار الفرنسي كل ما نريده فلن يكون هناك حاجة لتقديم مشروع قرار فلسطيني. لكن من الواضح أن مشروع القرار الفرنسي يحاول الموازنة بين مطالبنا ومطالب إسرائيل، الأمر الذي يفقده مضمونه".
وقال الرئيس عباس أمس في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد في رام الله: "في كانون الأول الماضي كنا قد قدمنا قراراً إلى مجلس الأمن، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار، ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه ليكون مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن موضع إجماع عربي".