تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها غدًا الأحد، كأول اجتماع بعد سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، للقوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، والانتهاء من التعديلات الأسبوع الجاري. وقالت المصادر، إن اللجنة بصدد مناقشة التقرير الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، ويتضمن تبويبًا لجميع المقترحات التي أبدتها القوى السياسية، لدراستها.
ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اللجنة بصدد الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات بصورة مبدئية خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم إقرارها داخل اللجنة الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وحال موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها، ثم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن يكون من المتوقع إصدارها قبل نهاية شهر إبريل.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن من خلال جلسات الحوار المجتمعي تأكد للرأى العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، لدرجة أن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عندما أكد أن الحكومة تأمل في إجراء المرحلة الأولى للانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، كان هناك من يطالب بعدم إجراء المرحلة الأولى في هذا التوقيت وأن يتم مراعاة الامتحانات لأبنائنا الطلاب.
وتابع الوزير: "أن اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات، التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي الثلاثة، التى انعقدت برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، واصفًا مناقشات الأحزاب ب"الموضوعية".