رفع "زكريا عزمي" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد عبد المؤمن فودة، رئيس الديوان الحالي، يطالبه فيها بتعويضه عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها خلال فترة عملة برئاسة الجمهورية، منذ عام 2000 حتي تقديم استقالته في إبريل 2011، في خطوة اعتبرها البعض "تبجح" واستفزاز للرأي العام المصري. من جانبه أوضح عزمي، في الدعوي - التي أقامها - أنه عندما طالب بتعويضه عن اجازاته التي لم يحصل عليها، لم تقم جهة الإدارة بصرف سوى 4 أشهر فقط، إذ ينص القانون أنه في حالة عدم الاستفادة منها أثناء مدة الخدمة يحصل عليها نقديًا. فيما أشارت الدعوى إلى أن قانون العاملين بالدولة ينص على استحقاق الموظف، لبدل إجازته كاملة، حال عدم الحصول عليها بناء على أسباب اقتضتها ظروف العمل، ومن المُنتظر أن يتم نظر الدعوى التي تحمل رقم 44648 أمام دائرة الإجازات بمجلس الدولة خلال الأيام القليلة المُقبلة. يأتي هذا في الوقت الذي أثارت فيه تلك الدعوة حالة من ردود الأفعال السياسية والقانونية، فقد أكد محمد أبو حامد، البرلماني السابق أن تلك الدعوة تستفز الرأي العام المصري وستستغله جماعة الإخوان المسلمين للهجوم على النظام الحالي، أما رجال القانون فقد أكد عددًا منهم على أحقية "عزمي" بالتقدم بتلك الدعوة.
متبجح فيما وصف "فريد زهران" نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، طلب زكريا عزمي ب"الموقف المُتبجح" الذي بلور لنا جميعًا خطأ الدولة حينما قامت بتبرئة نظام مبارك ورموزه، بحسب تعبيره، مؤكداً أن "عزمي" يستعمل الحق الشرعي له كأي مواطن يُمارس حقوقه التي حصل عليها بعد براءته.
وأكد زهران، أن رموز مبارك عادت وسننتظر الفترات القادمة مواقف متبجحة كثيرة من ذلك النظام الفاسد الذي لم يتواني في استكمال فساده المتواصل ولكن بوجوه جديدة.
الأموال المنهوبة كما أعرب "باسم كامل" النائب السابق وعضو المصري الديمقراطي الإجتماعي، أن "زكريا عزمي" أصبح الآن مثله مثل أي مواطن عادي، له الحق في ذلك الطلب الإداري، والحصول على مقابل مادي لبدل أجازاته كاملة. وأوضح أن ذلك الطلب أمر طبيعي لأي مواطن مصري عادي، ولكن لزكريا عزمي غير طبيعي، لإنه يعد أحد الرموز الفاسدة التي خرج شعب مصر لإسقاطها، واصفاً طلبه بالموقف ال"متبجح"، ومؤكدًا أن القيمة المادية لبدل أجازاته قد تصل إلى 20 ألف جنيه، متسائلاً في الوقت نفسه " كيف يطالب الدولة ب 20 ألف جنيه بعد المليارات التي نهبها؟" بحسب تعبيره. أمر الطبيعي ومن الناحية القانونية قال "محمود كبيش"، عميد حقوق القاهرة سابقاً، إن تقدم "زكريا عزمي"، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد عبد المؤمن فودة، رئيس الديوان الحالي، بتعويض عن الإجازات التي لم يحصل عليها خلال فترة عملة برئاسة الجمهورية، من عام 2000 حتي تقديم استقالته في 2011 ، أمر طبيعي. وأضاف" كبيش" أنة من حق أي موظف يعمل داخل الدولة الحصول على رصيد إجازاته خلال الفترة التي لم يحصل فيها على إجازات، لافتاً إلى أنه يتم التعويض عنها ببدل نقدي.
