"المصرية لحقوق الإنسان": تفتيش النيابة على السجون خطوة لمكافحة الانتهاكات

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والسجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وجاء القرار بعد زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من السجون والتي وجد بها الكثير من الانتهاكات.

وقال النائب العام، المستشار هشام بركات، إن أعضاء النيابة العامة قاموا بإجراء حملة تفتيش مفاجئ على 9 سجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وجميع أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة، لتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقا لما كفله الدستور والقانون.

وأوضح النائب العام في بيان صحفى، أمس الأربعاء الموافق 8/4/2015، أنه كلف أعضاء النيابة العامة لزيارة وتفتيش السجون والأقسام بصفة مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج إصلاحهم. وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش، كما كلف وزارة الداخلية بتلافى الملاحظات، ا لتى وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من إجراءات بشأنها.

وأثبتت نتيجة هذا التفتيش بوجود عدد من المخالفات الإدارية داخل حجوزات أقسام الشرطة والتي تمثلت في تكدس الحجوزات بشكل كبير لضيق المساحات بالإضافة إلى تلف بعض التكييفات، وعدم وجود منافذ للتهوية، مما يؤدي إلى إصابة المتهمين بأمراض معدية ووفاتهم.

وأكدت المنظمة المصرية، إنها خطوة هامة لحماية كرامة المواطن المصري داخل أماكن الاحتجاز، ومكافحة كافة انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، وتلفيق القضايا.

وشددت المنظمة، وفقاً للمواد رقم 27 من قانون السلطة القضائية، والمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 85 من قانون السجون، والمادة رقم 396 لسنة 1956 على ضرورة قيام رجال النيابة العامة على تفتيش الأقسام بشكل مفاجئ ودوري لأماكن الاحتجاز، حيث أنها مسئولة عن تنظيم العمل بها فيما يحمي حقوق المصريين.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن هذه خطوة إيجابية ومهمة في هذا التوقيت، مؤكداً ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى كمحاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير.

وأشار أبوسعده، إلى أنه وفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن النيابة من حقها الرقابة على الأقسام، حيث أن الشرطة لو تأكدت من قيام النيابة بدورها في رصد حالات الاحتجاز، فسيساعد ذلك في حماية حقوق المواطن المصري.