سادت أجواء الفرحة بين بعض القنائيين الذين راحوا ضحايا لرجل الأعمال الشهير أحمد مصطفى، المعروف ب"المستريح"، بعد سماعهم خبر إلقاء الأجهزة الأمنية ومباحث الأموال العامة القبض عليه منذ قليل. وطالب المواطنون من الجهات الأمنية سرعة إخضاعه للتحقيقات، وحل تلك الأزمة منعًا لحدوث معارك قبلية مع مندوبيه الذين ينتمون إلى عائلات أخرى في الصعيد، وهم الذين كانوا الوسيط بينهم. وأعرب البعض الأخر عن تخوفهم، من عدم حصولهم على أموالهم المستحقه، خشية أن يكون قد تصرف فيها، بالإضافة إلى أن الشيكات الموقع عليها لم تكن توقيعاته، بل مدون عليها اسم أحمد مصطفى إبراهيم، عن طريق مندوبيه. فيما قال أحمد كامل الدقان، محام، هناك مشكلة قانونية، تضع ضحايا " المستريح " تحت طائلة القانون، وهي عدم توقيع، أحمد مصطفي الشهير ب " المستريح "على الشيكات أمام البسطاء، ولكن يأتي الشيك للمودعين عن طريق الوسطاء أو المندوبين، وهذا يمكنه من الطعن بالتزوير على توقيعه أمام المحكمة، مطالبًا بضرورة تحرير محاضر نصب واحتيال ضد المندوب، الذى تسلم الأموال منهم. وكشف الدقان، عن وجود قضية ضد المستريح في محكمة دشنا بالحكم عليه، بحبسه سنة غيابا، في القضية 3320 في الدائرة الثانية للمحكمة، ولم يحضر المستريح أو من ينوب عنه.