المنظمة المصرية تدين القبض على مدير مركز أندلس

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء القبض على أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عصر أمس السبت الموافق 5 إبريل 2015 والتحقيق معه في انتهاك واضح لحرية التجمع والتنظيم.

داهمت قوة من مباحث السيدة زينب، مصحوبة بعناصر من المصنفات الفنية، وعلى رأسها مدير مباحث المصنفات مقر راديو حريتنا التابع للمركز، وقامت بتفتيش المكان، وإجراء تحقيق مع العاملين به، حول كيفية صياغة الأخبار، واختيار المحتوى الخبري، وعن تبعيتهم لأي جماعات أو قوى سياسية وتم تحرير محضر رقم 3242لسنه 2015 جنح السيدة زينب الذى وجه لسميح فيه اتهامات تحميل أفلام وأغاني من شبكة الإنترنت بدون ترخيص ونسخه ويندوز 7 بدون ترخيص وتم احالته الى النيابه بالقانون 82 لسنة 2002 والقانون 10 لسنه 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والقانون 430 الخاص بالمصنفات الفنية.

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من التضييق على نشطاء المجتمع المدنى وكذلك حريه التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، ويحضر التحقيقات الاستاذ حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه وكذلك محامين من المنظمة.

وتشدد المنظمة على ضرورة عدم التضييق على نشطاء المجتمع المدنى وإتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتشدد على ضرورة إرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

وأكد "أبو سعده"، أن القبض على أحد نشطاء المجتمع المدني هو أمر يتنافي جملة وتفصيلا مع الحق في التجمع والتنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير وهي الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأن حبسه احتياطيا فى قضيه العقوبه فيها هى الغرامة يعد اعتداءً على الحرية والأمان الشخصي.

وأضاف "أبو سعده"، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الإرهاب لا يجب أن تشمل العصف بالحقوق والحريات الأساسية إلا وهي الحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير ولا سيما أن النشطاء هم الذين يقومون بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ضد أي انتهاك.