رابطة السجائر تطالب بتقنين تجارة الحشيش: يسد عجز الموازنة

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، باتخاذ مقترح لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بخصوص تقنين وضع "الحشيش" بجدية لأنه من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى.

وأضافت الرابطة أنه على الدولة أن تستغل علم النفس ولو لمرة واحدة فالقاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، فعندما يتاح الحشيش سيقل طلبه، بينما يمكنها وقتها فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله.

وقال رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة أسامة سلامة ، إنه بتحليل للإحصائيات الرسمية المعلن عنها وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري يتبين أن حجم تجارة الحشيش سنويًا ليس 22.8 مليار جنيه سنوياً "2.5% من عائد الدخل القومي في مصر" بل 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85% فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوي 15% مما يدخل السوق المحلي أو ينتج محليًا.

وأكد أن تقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه إذا لم يزد الاستهلاك عن المعدل الحالي، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها ومن ثم وعلى مدار 10 سنوات يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط إستراتيجية بعيدة المدى حتى لا نواجه ما نواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب ارتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية.

وأوضح أسامة سلامة، أنه بعكس الإحصائيات الرسمية فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، وسيضع مقترح رابطة تجار السجائر عبأ ومسؤولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية وبالتأكيد وزارة المالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش.

وشكك رئيس رابطة تجار السجائر، في التقرير السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إذ تتجاهل أن القدماء المصريون أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون والذي مازال يستخدم في محافظات وقري الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام.

وتساءل أسامة سلامة: "كيف تسمح الدولة لنفسها الاتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين في استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام".

وحول مزيد من مزايا تقنين أوضاع الحشيش، قال رئيس الرابطة، إنه سيزيد من إنتاج مصر للحشيش ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، أيضًا سيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان، للسوق العالمي لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش، إذ ثبت مؤخرًا أن الحشيش والزيت يساعدان في معالجة عدد كبير من أنواع السرطان وكذلك الاستخدام في الطب البديل وهو التوجه العالمي في مجالات الصحة الجسمانية.

كما أنه يوفر سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيه مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة لضبط الحشيش مثل إدارات مكافحة تعاطي والاتجار في المخدرات وبالتالي تتفرغ لمكافحة الحبوب والمواد الكيماوية الخطرة والسلع الأخرى الغذائية وغيرها التى يتم تهريبها مثل السجائر، كذلك سيوفر طاقة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة السيادية المعلوماتية مثل المخابرات العامة والحربية وحرس الحدود والبحرية للتفرغ لحماية الأمن القومي.