بعد أولى جلسات الحوار المجتمعي: محصلة التوافق "صفر".. و"الهنيدي" يُهدد الأحزاب

عقدت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أولى جلسات الحوار المجتمعى اليوم، الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة ممثلين ل11 حزب وعدد من الائتلافات، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، واستمعت اللجنة إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص فى قانون انتخبات مجلس النواب.
واتسمت الجلسة بالهدوء، فحرص "محلب" و "الهنيدي" على الاستماع لمقترحات المتحدثين وتدوينها لدراستها، للأخذ بما يصلح منها بحسب رؤية اللجنة الفنية بأنه الأصلح والأنسب ولا يهدد القانون بالطعن عليه بعدم الدستورية كما سبق.
وبرغم الهدوؤ الذي ساد الجلسة لكنها لم تخرج بتوافق بين الأطراف الموجودة، كما أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، الذي كشف أن القوى السياسية والأحزاب لم تتوافق خلال الجلسة الأولى للحوار حول رؤية معينة لقوانين الانتخابات.
"الهنيدي" يعلن عدم التوافق
أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، أن بعض الأحزاب والقوى قد تحدثت في حدود التعديلات المطلوبة في القانون على ضوء حكم الدستورية بعدم دستوريته، بالإضافة إلى أن البعض الآخر قد طلب إعادة النظر في العملية الإنتخابية بالكامل.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بعد انتهاء الجلسة، أن بعض الحاضرين ذكر نظم جديدة للقوائم، فيما تحدث آخرين عن القوائم المطلقة والنسبية وأنظمة تجمع بين الإثنين، مستكملاً، أن بعض المشاركين في الحوار طالبوا بزيادة عدد المقاعد بالبرلمان إلى 600 مقعد، فيما رفض آخرين ذلم معللين بأن ذلك من الممكن أن يعطل عمل البرلمان، ليكون الاقتصار على 420 مقعد فقط.
وتابع وزير العدالة الانتقالية: " بعض الحاضرين انتقد الفئات المستثناه في القانون من الأعداد العادية للمرشحين، وطالب استبعاد بعض النسب مثل المرأة، وبعضهم طالب بوضعية خاصة بالفلاحين والعمال".
ويهدد الأحزاب ..
وقال "الهنيدي" إنه في حال فشلت الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى توافق خلال جلسات التشاور حول قوانين الانتخابات، ستتجه اللجنة إلى الأخذ بالمقترح الذي تتوافق عليه لجنة تعديل القوانين فنياً وتستطيع أن تنفذه، ليكون دستورياً وغير مهدد بالطعن عليه.
"محلب" يؤكد: لمست روحاً رائعة نحو التوافق
فيما قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن القوى السياسية أجمعت على أهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف محلب أنه لمس روحا رائعة نحو التوافق خلال جلسة الحوار المجتمعي، مشيراً إلى أن "الجميع تقدم برؤي لصالح الوطن".
وحول ما إذا كان هناك اتجاه لتعديل النظام الانتخابي، قال محلب: "أهم شيء حاليا هو تعديل البنود التي يشوبها عوار دستوري".
وبرغم حالة عدم التوافق إلا أن الأحزاب والقوى السياسية التي حضرت الجلسة أجمعت على أن يتم زيادة عدد القوائم إلى 8، بدلاً من 4، بالإضافة إلى زيادة عدد المقاعد الفردية، وأجمعت الأحزاب على المطالبة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي لم تكن أجندة اللجنة لمناقشتها، فأكد المستشار"الهنيدي" على أن إجماع القوى أدى إلى أن اللجنة سوف تدرس هذا المقترح.
"المصري الديمقراطي" يطالب بزيادة القوائم
ومن جانبه طالب محمد أبوالغار، رئيس الحزب "المصري الديمقراطي"، بزيادة عدد القوائم الانتخابية على مستوى المحافظات، لتكون 8 قوائم بدلاً من 4، قائلاً إنها من أقل الأضرار التي من الممكن أن تحدث.
وأضاف مقترحاً، بأن يتم عمل قوائم نسبية على مستوى المحافظات وتخصيصها للشخصيات العامة، لتكون بديله للنسبة المخصصة للفئات المميزة، ما يعطي فرصة لهذه الشخصيات وللأحزاب أن تتوسع.
"تيار الاستقلال" يرفض التعديل
فيما قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس "تيار الاستقلال"، إنه يتفق مع النظام الحالي للانتخابات وهو 80% قوائم و 20% للفردي، ويرفض التعديل عليه، مشيرًا إلى أنه حضر جلسة اليوم للتباحث حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، لتدارك ما يشكل عوار في قانون الانتخابات، معبراً عن رفضه لمقترح 40 -40-20، قائلاً بسخرية: "الأحزاب تطلب نظام 4 – 4-3.. ناقص يطلبوا حكم من الخارج".
"الحركة الوطنية" يرفض زيادة مقاعد البرلمان
قال نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، يحيى قدرى، إن الحزب طالب لجنة وضع قوانين الانتخابات، بعدم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب عن العدد الحالى المحدد ب 540 نائبًا، حتى يستطيع المجلس النيابى مباشرة أعماله، محذرا من مقترح زيادة المقاعد إلى 600 نائبًا، لأنه سيعيق مناقشة مواد أى تشريع، حيث قد تتطلب مناقشة المادة الواحدة أكثر من 300 ساعة. وأضاف قدرى أن الحزب طالب أيضا بمضاعفة عدد مقاعد القائمة المغلقة من 120 إلى 240 مقعدًا، بهدف زيادة التمثيل الحزبى، بالإضافة إلى إيجاد أى صيغة للرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، لتلافى شبهة عدم دستورية أى من موادها مجددا.
"التجمع" يرفض تطبيق رقابة الدستورية
وأكد حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى بحزب "التجمع"، أن اجتماع الأحزاب مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لم يقتصر على مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر، فقط وإنما امتد لمناقشة كل القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين استقبلت العديد من المقترحات وسجلت ملاحظاتها، تمهيدا لاستكمال سلسلة اللقاءات مع باقى الأحزاب السياسية.
وقال عبد الرازق، إن الاجتماع شهد توافقاً من جانب القوى السياسية فيما يتعلق بتقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات بدلا من 4 فى القوائم المغلقة، على أن تضم كل قائمة 15 عضوا.
وأضاف عبد الرازق، أن البعض طالب بتطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، الأمر الذى رفضه حزب التجمع لعدم دستوريته، مشيرا إلى أن المستشار على عوض رئيس لجنة العشرة وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أكد أن الدستور الحالى ألغى الرقابة السابقة التى كانت موجودة فى دستور 71 و2012. وأشار "عبد الرازق" إلى أن عددا من الأحزاب طالب بوضع عقوبات لضبط قضية الإنفاق المالى حتى لا يهيمن على البرلمان القادم أصحاب الملايين.
"المصريين الأحرار" يطالب بالتمثيل العادل للسكان
وقال أحمد عيد، عضو حزب "المصريين الأحرار"، إنه طالب أن يكون هناك تمثيلاً عادلاً للسكان في جميع المحافظات، طبقاً للوثيقة التي قدمتها لجنة الفقهاء العشرة التي قامت بالتعديل على الدستور من قبل، وأن لا يكون هناك فرصة لأي قوى سياسية تمثل الأغلبية بالبرلمان القادم لها أغلبية لتشكل تقسيم الدوائر حسب أهوائها.
وأضاف عيد، أن غالبية الحاضرين بالجلسة طالبوا بزيادة عدد القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم، مشيراً إلى أن من ضمن المطالبين، بعض الأعضاء السابقين بالحزب الوطني ممن حضروا الجلسة، وأن المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال هو الشخصية الوحيدة التي رفضت هذا المقترح.
ولفت إلى أن "المصريين الأحرار" طالب أيضاً خلال الجلسة بزيادة نسبة الفردي بهدف علاج مشكلة عدم الدستورية، وتغيير المادة 27 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تلزم الأحزاب على تخصيص 5% من أموال الدعاية الانتخابية.