خبراء: حجب المواقع الإرهابية بشروط.. وقريبا تشريعات عربية موحدة

يعد من أهم التحديات التي أصر الرئيس "عبد الفتاح السيسي" مواجهتها عقب مؤتمر القمة العربية في دورته ال26، مع قادة ورؤساء الدول العربية هي مواجهة الإرهاب الإلكتروني والمواقع المتطرفة التي تساعد على نشر فوضى الإرهاب خلال حربه التي يشنها على العالم، حيث دعا السيسي إلى ضرورة مكافحة الإرهاب الإلكترونى ووجود موقف عربى موحد ضد المواقع المتطرفة.
تشريعات عربية موحدة

في البداية قال اللواء رفعت عبد الحميد، المتخصص في الشئون الأمنية، أن مواجهة المواقع المتطرفة في ذلك التوقيت أمر مطلوب حيث أن المواقع الالكترونية المتطرفة أو الإرهابية تستخدم لما يسمى ب"الإرهاب المزدوج المعنوي"، للمواطنين عن طريق المواقع الالكترونية للتشكيك في القيادات السياسية وهي معركة أشرس إجرامياً من الإرهاب المادي على أرض الواقع.

وأكد عبد الحميد، أن حظر المواقع المتطرفة الإرهابية لا يعني حجب حرية العقيدة والفكر والتواصل الاجتماعي، موضحاً أن نداءات الرئيس السيسي يجب أن تصحبها صدور تشريعات عربية موحدة تجرم تلك الجرائم الالكترونية وتضع لها تعريفاً موحداً، وأن تُصدر قوانين عربية موحدة لحجب جميع المواقع التي تعرض السلم والأمن العام للأخطار.

وأضاف الخبير الأمني، أن هناك 4 دول أجنبية قامت بإنشاء وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب الإليكتروني منها بريطانيا التي أنشأت الكتيبة 77 وأيضا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي قام جهاز استخباراتها "سي أي إيه" بإنشاء وحدة خاصة وإدارة عمليات علي شبكة الإنترنت تختص بالتركيز علي أخطار الإنترنت وتمنع تلك المخاطر من الوقوع، وهو ما يؤكد دور الإنترنت والاتصالات في مكافحة النشاط الإرهابي والتكفيري.

مؤكداً أن الأمر قد عملت به بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أسهل طريقة لمواجهة الإرهاب الإلكتروني هو حجب تلك المواقع.

استهداف وتجنيد الشباب

وأضاف العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن مطالبة الرئيس السيسي بمواجهة المواقع المتطرفة جاء بسبب انتشار المواقع والمنابر الإعلامية التابعة للجماعات الإرهابية بشتى أنواعها سواء كانت تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أو تنظيم القاعدة والجماعات السلفية الجهادية وحتى الحوثيين باليمن، موضحاً أن جميع تلك الجماعات الإرهابية وغيرها تقوم بمحاولات تجنيد الشباب فى البلاد العربية كلها وليس مصر وحدها من خلال استهدافهم عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات لمواجهة ذلك والوقوف أمام محاولاتهم الكثيرة لتجنيد الشباب عبر الإنترنت لصالح الفكر الإرهابي والتكفيري من خلال الصفحات والمواقع الإليكترونية التابعة لهم.
وأضاف عكاشة أن سبل القضاء علي الإرهاب الإليكتروني لا تكون من خلال إغلاق المواقع الإليكترونية وإنما من خلال مواجهة الفكر المتطرف الوافد، مشيرًا إلي أن ذلك مهمة العديد من الجهات التي من أبرزها الأزهر الشريف.

وأوضح أن الأزهر الشريف بدأ بالفعل في إنشاء مواقع إليكترونية تتولى الرد علي تلك المواقع، علاوة علي تنظيم المؤتمرات والتركيز عليها داخل المواقع الإخبارية، مؤكداً أنه سيكون هناك إقرار تشريعات قانونية صارمة مشتركة بين البلدان العربية خلال الفترة المقبلة.

غلق المواقع بشروط

ومن ناحية أخرى فال مالك صابر خبير الاتصالات، أنه يوجد شروط لغلق المواقع الإرهابية وهي من خلال المتحكم في ذلك وهي الجهة التي استضافت هذه المواقع، موضحًا أن لكل بلد قوانينها الخاصة ويتطلب حجب هذه المواقع بها إصدار تشريع خاص بذلك.

وأضاف أن كل الشركات الموجودة في البلاد المراد منع هذه المواقع فيها، ستخضع للقرار إذا صدر تشريع بذلك، بشرط أن تصنف هذه المواقع على إنها "إرهابية"، مشيرا إلى أن أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، تبث من الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا لم يوجد فى القانون الأمريكي ما يسمح بمنعها، يجب أن يصدر تشريعًا من الكونجرس الأمريكي، بعد طلب من الحكومة الأمريكية بحجبها.

وأكد أن كل بلد تستطيع منع هذه المواقع بها فقط، لكنها لا تستطيع حجبها في باقي دول العالم.

فيما طالب صابر، بالتفريق بين حرية الرأي والتعبير عن الأفكار الإرهابية ضد البشرية، مشيرًا إلى أننا مع حرية الرأي لأبعد الحدود، طالما أنها في حدود القانون ولا تضر بالآخرين.

وأكد خبير الاتصالات أن الأخطر من المواقع الإرهابية، هي الدول الداعمة لهذه المواقع والمستفيدة منها، حيث أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أحد الدول الداعمة لتلك المواقع، بدليل وجود المواقع الإرهابية على "يوتيوب وفيسبوك و جوجل"، ومن السهل على تلك الشركات غلقها، لأن القانون يعطيها هذا الحق، ما دامت تضر بالآخرين، ولكن لأن هناك مصالح قائمة خلف تلك المواقع، لا يتم حجبها.