تحت عنوان "الربيع العربي برد قارس على الإسرائيليين" يقول توبياس باك في تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز إن معظم الإسرائيليين يرون في انفجار الاحتجاجات الشعبية عبر الشرق الأوسط شتاء مظلما كئيبا. يقول الكاتب إن إسرائيل تشترك مع الدول الغربية في القلق إزاء النوايا والهوية الفعلية للجماعات العربية المعارضة، إلا أنه لا مكان في العالم يميل فيه الميزان بين الأمل والخوف بشدة نحو الخوف كما هو في إسرائيل. وينقل توبياس تفسير شلومو أفنيري أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية "لو كنت تقيم في أوروبا وترى الفوضى تضرب مصر فهذا أمر سيئ جدا بالنسبة لك، لكن هنا فالأمر ليس شديد السوء فحسب بل ويغير حياتك. فقد عشنا 30 سنة من السلام مع مصر، والآن لا ندري". ويستطرد الكاتب فيقول "إن ما يضع إسرائيل في خانة أخرى مختلفة عن الغير ليس القلق حول المستقبل فحسب بل وتفسيرها للحاضر، فالمسؤولون والمحللون يقرون بأن الاضطرابات السياسية الحالية هي مساع لإزاحة أنظمة حكم طاغية ديكتاتورية. غير ان كثيرين يجادلون بأنه لا بد من النظر إلى كثير من الاضطرابات من منظور الصراع الأوسع بين المعتدلين والحكام المؤيدين للغرب من ناحية وبين القوى "الأصولية" للإسلام السياسي من ناحية أخرى". "ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من استغلال الجماعات المعادية لإسرائيل مثل "الإخوان المسلمون" من أي انفتاح ديمقراطي وخاصة في مصر، ويخشون من استخدام إيران التي لا تزال تعتبر من قبل الإسرائيليين أكبر خطر يهدد الدولة اليهودية لهذه الاضطرابات لترسيخ موقعها في المنطقة". ويقول الكاتب إن من أشد مواطن قلق الإسرائيليين الإدراك بأنه ليس بوسعها ما تفعله للتأثير على الأوضاع الحالية. ويفسر ذلك بالقول "إن المسؤولين يدركون جيدا أن إسرائيل تظل هدفا سياسيا واضحا في المنطقة، وهذا يعني أن أي إعلان علني لتأييد أي جماعة أو نظام سيرتد في شبه يقين إلى نحرها". سورية وانهيار تحالفات المنطقة
"تداعيات الاحتجاجات السورية على المنطقة ستكون ضخمة" في صحيفة الجارديان مقال للكاتب البريطاني باتريك سيل مؤلف كتاب "الأسد"، السيرة الذاتية للرئيس السوري السابق حافظ الأسد ووالد الرئيس الحالي. وتحت عنوان "إذا ما سقط الأسد فسنرى تحالفات المنطقة تنهار"، يقول سيل إن الرئيس السوري بشار الأسد ليس الوحيد الذي يشعر بقلق وهو يراقب الاحتجاجات. فتغيير النظام هناك سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. يقول سيل إنه إذا ما عجز النظام السوري لبشار الأسد عن إعادة تأكيد سلطته، وتم أسقاطه أو مجرد إضعافه بفعل فترة ممتددة من الاضططرابات الشعبية فإن التداعيات الجيوسياسية لذلك الانهيار ستكون جمة. ويوضح الكاتب أن "حلفاء سورية كإيران وحزب الله وحماس سيؤلمهم فقدان الدعم السوري، وهذا سيشعر إسرائيل برضى كبير، إلا أن مشاعر الرضى هذه قد تخف قليلا إذا ما حل محل الأسد نظام إسلامي يكون أكثر تهديدا لمصالحها وأمنها". ويتوقع الكاتب أن تبتعد مصر مبارك عن إسرائيل، وتعود ثانية إلى المعسكر العربي، بينما يتهدد الخطر تحالف سورية مع إيران (التي لا تحظى بشعبية غالبية السكان من السنة). "وقد تشمل التغييرت على الخريطة الجيوسياسية في نظر سيل ظهور تركيا كلاعب مستفيد تعزز علاقاتها التجارية ويكون لها دور في حل النزاعات". "ومن هذه التغييرات أيضا تعافي العراق البطيء كقوة عربية كبرى من الدمار الذي ألحقه بها توني بلير وجورج بوش والمحافظون الجدد في الولاياتالمتحدة". ويرى الكاتب ان إيران والعراق اللذين خاضا حربا ضروسا في الثمانينيات من القرن الماضي قد يتقاربان تحت قيادة شيعية، ويشكلان معا كتلة ذات بأس، وستبدو الاستثمارات الأمريكية الرهيبة بالمال والأموال في حرب العراق بلا طائل أكثر من اي وقت مضى. غير أن الكاتب يرى أن هناك تحالفات ستظل على حالها في رأي سيل، فمع انتهاء الأزمة ستظل تركيا تعمل على تنمية صداقتها مع سورية مهما كان النظام الحاكم فيها لأن سورية ستظل محورا رئيسيا في السياسة العربية الطموح لتركيا. وقد تحل تركيا في الحقيقة محل إيران كالحليف الرئيسي لسورية. كذلك فإن الأزمة لن تقلص نفوذ سورية في لبنان كما يتوقع سيل فالنظام السوري أيا كان لن يتحمل وجود حكومة مناوئة له في بيروت، لأن أمنه خاصة فيما يتعلق بإسرائيل مرتبط بأمن جاره اللبناني. ويختم سيل مقاله بالقول إن موجة الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي قد دفعت بالنزاع العربي الإسرائيلي إلى الصف الثاني من الاهتمامات، إلا أن ذلك قد يكون مؤقتا. وحتى يتم حل هذا النزاع فإن المنطقة لن تشهد استقرارا أو سلاما فعليا. أزمة النظام والمعارضة الليبية "فيلسوف، لا علاقة له ببناء المساكن والطرق"
تحت عنوان وزير مالية القذافي يخشى إفلاس النظام تقول صحيفة الجارديان إن وزير المالية الليبي عبد الحفيظ الزنتيني أعرب للصحيفة عن خشية حكومته من نفاد أرصدتها خلال أشهر ما لم يبرز هناك حل سريع للأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا. وتقول الصحيفة إن أكثر من 75% من الليبيين يقيمون غربي البلاد في الجزء الذي يسيطر عليه الرئيس الليبي معمر القذافي. وتنقل الصحيفة عن الزنتيني الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتفادي ذلك، ومنها مضاعفة سعر الفائدة الأسبوع المقبل من 3% إلى 6 %، في محاولة لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك بدل تخزينها في المنازل. ومن هذه الإجراءات كما تقول الجارديان تقييد سحب المواطن للأموال من البنوك بألف دينار ليبي شهريا للفرد، وقدر المبلغ بما يكفي لتلبية الاحتياجات المعيشية للشخص، كما تشجع الحكومة مواطنيها على شراء الذهب. ويوضح الزنتيني للصحيفة أن الحكومة قد زادت دعمها لقطاع الكهرباء للحفاظ على استقرار الأسعار. وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة لا تسدد أكثر من ثلث الفاتورة المستحقة عليها للشركة المملوكة للقطاع العام مع وعد بتسديد الباقي بعد انتهاء الأزمة. وتقول الصحيفة إن ثلثي القوة العاملة الليبية تعمل لدى الحكومة وقد تم زيادة المرتبات لتشجيع الليبيين على العمل بدل العمالة المهاجرة التي فرت من البلاد مع اندلاع الاشتباكات. وتشير الجارديان إلى تشجيع الحكومة الآن للنساء على العمل في المخابز، فقد حدث هناك عجز شديد في الخبز مع فرار العمال المهاجرين الذي يشكلون قوام هذه الصناعة من ليبيا. ونقلت الجارديان عن الزنتيني قوله "إن من العادات السيئة للدول الغنية بالنفط أن المواطنين يصبحون كسالى ولا يرغبون في العمل، وإن النفط ليس أمرا حسنا على الدوام فهو رصيد ينضب وسينفذ في النهاية، وما لم يدرك الناس ذلك ستحدث كارثة". ووفقا للزنتيني فإن القذافي "لا يلعب أي دور في إدارة البلاد اقتصاديا "فهو فيلسوف، سياسي، ولا علاقة له بعدد المساكن او الطرق التي يتم بناؤها". من جهة أخرى وفي المنطقة التي يسيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي فإن المعارضة هي الأخرى تشعر بالضائقة المالية كما صرح أحمد الشريف رئيس البنك المركزي للمعارضة قبل أسبوع بقوله إن الخزينة ستنفد خلال أسابيع". وتقول الصحيفة إنه قد تم تسديد مرتبات العاملين في القطاع العام لشهري شباط/فبراير وآذار/مارس إلا أن المعارضة تجاهد من اجل توفير الأموال الكافية لدفع مرتبات نيسان/إبريل الجاري ما لم تتمكن من سحب أموال من الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج. ويقدر مرتبات العاملين في القطاع العام والذين يشكلون 80% 85% من القوة العاملة في المنطقة بنحو 124.6 مليون جنيه استرلينيا في الشهر. وتقول الصحيفة إن الوصول للأرصدة المجمدة يتطلب إجراءات قانونية شديدة التعقيد، وإن الطريق الأخرى التي تسعى المعارضة لتوفير الأموال بها هي تصدير النفط مشيرة إلى تحميل ناقلة نقط من ميناء طبرق قبل أسبوعين بحمولة من النفط الخام تقدر قيمتها بنحو 126 مليون دولارا.