أكد المحامي الحقوقي "خالد علي" على تأسيس النظام الحالي لديكتاتورية جديدة من خلال سياساته المستبدة وحبس أصحاب الرأي من الشباب والفتيات مثل "أحمد دومة" والذي تم القبض عليه في أحداث ذكرى 25 يناير2015 ومعه أكثر من 80 شاب، والقبض على العديد من الفتيات. وقال خلال كلمته بمؤتمر "تشريعات الضرورة في المرحلة الانتقالية"، الذي نظمه الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إن هناك حدثاً سياسياً سوف يتم خلال الفترة المقبلة، منبهاً النظام الحالي بأن الأحداث السياسية لم تقتصر على هذا الحد، قائلاً: " إن وهم السلطة دائما يخيل له ذلك.. فالثورة المصرية لم تنتهي بعد والحراك الثوري قادم". وأضاف: "الضغط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للشعب ونهب ثرواته واستمرار الفساد والاستبداد وال"تدليل" في رجال الأعمال والمستثمرين وإنشاء مدينة إدارية خاصة بهم يؤكد ما سنصل إليه من ظلم ومهانة وضياع حقوق الشعب أكثر فأكثر". فيما أوضح "علي" أن فرض الدولة لما وصفه ب "ترسانة التشريعات المستبدة" لن تؤدى إلى تكميم الأصوات المنادية دائما بمبادئ ثورة يناير المجيدة وهي "عيش، حرية،عدالة اجتماعية"، متابعاً: "أي شخص صامت عن مستبد أو قاتل هو يشارك في بناء نظام استبدادي لن يؤدى إلا لحراك شعبي مرة أخرى".