استاذ علوم سياسية يكشف انعكاسات "السيلفي" على شخصية "السيسي" بالمؤتمر الاقتصادي

قال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، إنّ المؤتمر الاقتصادي نجح في توصيل رسالته، وأنّ الحضور الدولي في هذا المؤتمر يُؤكد على شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فهمي في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي مُحمد المغربي،: "نحن الآن أمام إنجاز حقيقي وتحديداً بعد الحضور الدولي الكبير في هذا المؤتمر الاقتصادي"، موضحاً أنه: "ستكون هناك مراجعات لمواقف دولية بعد نجاح هذا المؤتمر".

وتابع فهمي أنّه: "سيكون هناك بالفعل جهاز لمتابعة المشروعات المتفق عليها في هذا المؤتمر كما أنه سيكون هناك إشراف من الرئيس السيسي بنفسه مباشرة، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك إطار زمني لهذه المشروعات خلال الفترة المقبلة"، قائلاً: "جاري وضع جدول زمني لتدارك البيروقراطية".
وأوضح فهمي أنّ "السيلفي" الذي تم التقاطه من الشباب المنظمين للمؤتمر مع الرئيس السيسي تعد ظاهرة تحدث في كل العالم، وأنّ هذا يُعدُ تكريماً للشخصيات، موضحاً أن المنظمين لهذا المؤتمر كانوا وراء أفكار مبدعة، قائلاً: "الرئيس السيسي كان يتكلم بلغة الشباب"، لافتاً إلى أنّ مجموعة الشباب المنظمة لعمل المؤتمر كانت موفقة، مؤكداً أنّ الرئيس مهتم بالشباب.
وواصل فهمي حديثه: "بعض الدول الفقيرة شاركت في هذا المؤتمر الاقتصادي تضامناً مع مصر، كما أنه يوجد دول أفريقية واعدة دخلت السوق المصري الأمر الذي يُؤكد على أنّ مصر تتحرك ناحية أفريقيا، والانتباه لهذه المنطقة"، موضحاً أنّ المنظمات الاقتصادية المشاركة في هذا المؤتمر تمنح الاقتصاد المصري شهادة مباشرة.
وشدّد فهمي على أنّ مصر تملك مقدرات اقتصادية كبيرة وذلك لأنها تملك شبكة طرق جديدة، وكذلك موانئ، متابعاً: "نحن بحاجة إلى جدول أعمال محدد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأنّ متابعة تنفيذ مشروعات المؤتمر بحاجة إلى هيئات ولجان، وأعتقد أنّ الرئيس السيسي سيقوم وسيتابع بكل ذلك.
من جهته قال عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور المهندس، محمد سليمان، إنّ المؤتمر الاقتصادي مرحلة إيجابية في تاريخ مصر لا بد من استثمارها، وأنّ مُشاركة القطاع الخاص فاقت التوقعات.
وأضاف سليمان أن الدولة كانت تمر بأزمة اقتصادية منذ عام 2011 من ارتفاع معدلات البطالة وغيرها، وأنّ هذا المؤتمر الاقتصادي كان لا بد منه.
وأكد سليمان: "نحن بحاجة إلى استكمال خارطة الطريق لكي يتم مناقشة وإصدار القوانين الخاصة بالعمل النقابي، وكذلك القوانين الخاصة بالاستثمار لأنّ قانون الاستثمار الموحد غير كافي"، مؤكداً أنّ مصر لن تسقط فريسة لأي وضع اقتصادي.