محكمة سعودية تحكم بالسجن عشر سنوات على الناشط محمد البجادي

قضت محكمة في الرياض بالسجن عشرة أعوام على الناشط الحقوقي محمد البجادي المحتجز في سجن الحائر منذ العشرين من مارس 2011. ويعتقد أن سبب اعتقاله مرتبط بمحاولته ترتيب إجراء تحقيق مستقل واتصالاته مع الأمم المتحدة حول قضية السجين اليمني سلطان الدعيس، والذي يشتبه بأنه توفي جراء التعذيب أثناء استجوابه من قبل ضباط المباحث العامة.
واتهم البجادي حسب ما أورده مركز الخليج لحقوق الانسان في موقعه الالكتروني، بالانضمام إلى منظمة مجتمع مدني غير مرخصة والإساءة إلى سمعة البلاد والتشكيك في استقلال النظام القضائي واقتناء الكتب المحظورة وتنظيم اعتصام لعائلات السجناء والتواصل مع المنظمات الأجنبية ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام على وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة على الإنترنت.
وأفاد مركز الخليج لحقوق الانسان، أنه تمت محاكمته من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة دون إخطار مسبق أو الوصول إلى محاميه. في شهر نيسان من عام 2012، حكم عليه بالسجن لأربع سنوات والمنع من السفر لمدة خمس سنوات بعد ذلك. وقد خاض البجادي العديد من الإضرابات عن الطعام اعتراضاً على سوء المعاملة ولوضعه أربعة أشهر في الحبس الانفرادي. بتاريخ 15 آب 2013، ألغت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقه.
ويعتبر البجادي، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، عضوا مؤسسا لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) وهو مدافع معروف عن حقوق الإنسان، اعتقل مرارا في عام 2005 ومن عام 2007 حتى عام 2008 بسبب عمله في الدعوة للمناصرة من أجل منع الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وأعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقهما البالغ إزاء مصادقة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر ضد محمد البجادي حيث إن ولايتها القضائية تشمل فقط التعامل مع القضايا ذات الصلة بالإرهاب، ويجب ألا تستخدم لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان.