الجمهوريون بأمريكا يهددون طهران بشأن اتفاقها مع أوباما

اتهم البيت الأبيض الجمهوريين في الكونجرس بمحاولة تخريب المفاوضات الحالية بين القوى العالمية وإيران حول البرنامج النووي، بعد أن قام 47 عضوا من الحزب الجمهوري بتوجيه رسالة إلى القادة الإيرانيين، مفادها أن أي اتفاق يتم إبرامه مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد يكون اتفاقا "قصير الأجل"، يمكن تغييره وتعديله بعد رحيل الرئيس باراك أوباما من منصبه.
وشدد جوش أرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرسالة تتعارض بالتأكيد مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في المحادثات مع إيران. وقال أرنست: "أود أن أصف هذه الرسالة بأنها ليست سوى الإجراء الأحدث في الاستراتيجية الحزبية الحالية لتقويض هذه المفاوضات وتقويض قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مصالح الأمن القومي لدينا في جميع أنحاء العالم".
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرسالة تلقي بالعراقيل أمام المحادثات وأن الجمهوريين يؤيدون الاندفاع إلى العمل العسكري ضد إيران، وهو ليس في مصلحة الولايات المتحدة. وأكدت إدارة أوباما مرارا أن المفاوضات مع طهران هدفها منع إيران من تصنيع قنبلة نووية.
واعترف الرئيس أوباما بالحاجة إلى المزيد من الوقت لاستكمال المفاوضات، وأن التوصل إلى اتفاق هو خيار أكثر فاعلية من الخيارات الأخرى التي تشمل الخيار العسكري لتدمير البنية التحتية النووية الإيرانية، في حين يتهم الجمهوريون الإدارة الأميركية بإبرام صفقة سيئة من شأنها أن تؤدي إلى إتاحة الفرصة لإيران لتصنيع قنبلة نووية وبدء سباق تسلح نووي في المنطقة، مما يجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر خطورة.
وحملت الرسالة المفتوحة التي وقعها 47 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (من إجمالي 54 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ) تحذيرات للقادة الإيرانيين من التوصل إلى اتفاق لا يوافق عليه الكونجرس.
وكان من بين أبرز الموقعين على الرسالة رئيس الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، والسيناتور جون ماكين، والسيناتور ماركو روبيو الذي يعد أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة في 2016 عن الحزب الجمهوري، والسيناتور ديفيد فيتر، والسيناتور بيل كاسيدي، بينما لم يشارك السيناتور الجمهوري بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في الرسالة. ويسعى كروكر إلى تقديم مشروع قانون من شأنه أن يدفع بجهود إدارة أوباما للتوصل إلى اتفاق مع إيران يستطيع حصد موافقة الكونجرس.
وقالت الرسالة: "نكتب إليكم لنلفت انتباهكم إلى الصلاحيات في دستورنا، ففي حين يتفاوض الرئيس لعقد الاتفاقات الدولية، فإن الكونجرس يلعب دورا هاما في التصديق عليها، وفي حالة إبرام معاهدة، فإن ذلك يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين وتصويت أغلبية في مجلس النواب". وتابعت الرسالة: "نحن نعتبر أن أي اتفاق يتعلق ببرنامجكم للسلاح النووي دون أن ينال موافقة الكونغرس وكأنه ليس سوى اتفاق تنفيذي بين الرئيس أوباما وآية الله خامنئي"، في الإشارة إلى المرشد الإيراني.
وحذرت الرسالة من قدرة الكونجرس على أن أي اتفاق قد يكون مؤقتا وإمكانية إلغائه. وقالت: "الرئيس المقبل قد يبطل اتفاقا تنفيذيا من هذا النوع بجرة قلم، كما أن أعضاء الكونغرس الجدد قادرون على تعديل شروطه في أي وقت". ولفت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إلى أن ولاية الرئيس أوباما تنتهي في يناير عام 2017 بينما يبقى كثيرون من أعضاء الكونغرس الجمهوريين في مناصبهم لفترة أبعد من ذلك.
وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قد صرح بأن العلاقات الدولية تقوم على الالتزامات والتعهدات الدولية، وليس على أساس القوانين الداخلية في الولايات المتحدة.
وشدد على أن أي إلغاء في المستقبل من التزامات الولايات المتحدة، سيكون انتهاكا واضحا للقوانين والتعهدات الدولية، خصوصا أن تلك الالتزامات تتم في إطار قرار مجلس الأمن الدولي وهي نتيجة مفاوضات واتفاق مع 5 دول أخرى من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، وهو أحد المدافعين بقوة عن موقف الجمهوريين الرافض للمحادثات مع إيران، في لقاء مع قناة "سي إن إن" الأميركية أن الخطاب لم يكن الغرض منه عرقلة المفاوضات. وأضاف أن الجمهوريين أرسلوا الرسالة بعد تصريحات لعدد من المفاوضين الإيرانيين الذين أعربوا عن الارتباك حول عملية الموافقة على الاتفاقات.
وشدد السيناتور كاسيدي على أن إبرام "صفقة جيدة" ستلقى ردا إيجابيا، مشككا في قدرة الإدارة الأميركية على إبرام صفقة جيدة. وقال: "لو كان لدى الكونغرس والشعب الأميركية ثقة في السياسة الخارجية لإدارة أوباما لما أرسلنا هذه الرسالة".
وقبل أسبوعين من انتهاء المدة المحددة للمفاوضات بين القوى الدولية (مجموعة الخمسة زائد واحد) وإيران بحلول 31 من مارس الحالي، أعلن الرئيس أوباما، مساء أول من أمس، أنه إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن بلاده ستغادر طاولة المفاوضات. ومن المرتقب أن يستأنف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، المفاوضات مع ظريف في جنيف يوم 15 مارس المقبل.
وبدوره، هاجم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، رسالة الجمهوريين إلى الإيرانيين ووصفها بأنه صفعة قوية على الوجه للمفاوضات الدبلوماسية للرئيس أوباما.
وقال ريد إنه لم يسبق للكونجرس أن قام بالتدخل بشكل مباشر مع زعماء أجانب يتفاوضون مع الإدارة الأمريكية و5 زعماء غربيين آخرين في مفاوضات من شأنها وقف جهود إيران لإنتاج الطاقة النووية للاستخدام العسكري.
وقال ريد: "ليس هذا هو الوقت المناسب للتقليل من الرئيس، وعلينا أن نقوم بنقاش قوي حول السياسية الخارجية، لكن من غير المسبوق لحزب سياسي واحد التدخل بشكل مباشر في مفاوضات دولية بهدف وحيد هو إحراج رئيس الولايات المتحدة".
وأكدت السيناتورة الديمقراطية ديان فينشتاين، رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن الرسالة التي وجهها الجمهوريون للقادة الإيرانيين هي "تدخل غير مناسب للغاية وغير مسبوق في حق الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية ولا يليق بمجلس الشيوخ".
وأضافت: "هذه الرسالة لا تخدم سوى هدف واحد هو تدمير أي مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي في الأيام الأخيرة للمفاوضات".