3 مليون جنيه خسائر مرشحي بني سويف من تأجيل الإنتخابات

أصبح مرشحو إنتخابات مجلس النواب بمحافظة بني سويف، هم الخاسر الأكبر من قرار المحكمة الدستورية العليا بقبولها الطعن المقدم على المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.
وأنفق مرشحو الدوائر الفردية الثمانية بمحافظة بني سويف والبالغ عددهم 159 مرشحًا، ما لا يقل عن مليون جنيه جنيه نفقات دعاية مبدئية للتعريف بأنفسهم وبرامجهم والتواصل مع مواطنى الدوائر.
ووفقًا لتقرير أحد المراكز الحقوقية الذى أنتقد بداية مرشحي محافظة بني سويف الدعاية الإنتخابية مبكرًا حيث بدأها بعض المرشحون منذ بداية شهر يناير الماضى وأستمرت الدعاية حتى جاء إعلان حُكم المحكمة الدستورية العليا.
محمود. ع. ن مسئول حملة أحد المرشحي أكد أن غالبية مرشحو دوائر بنى سويف، أقدموا على الدعاية المبكرة بعقد المؤتمرات الانتخابية وتوزيع المواد الدعائية بأحياء وقرى الدوائر، مؤكدًا أن بعض المرشحين تجاوزت نفقاتهم الدعائية ال 50 ألف جنيه خلال الشهرين الماضيين،
عادل سيد مسئول بشركة دعاية وإعلان أن دعاية المرشحون بدأت مع نهاية العام الميلامي المنقضي بطباعة كيات كبيرة من أجندات ونتائج التقويم لتوزيعها على مواطنى دوائرهم، فضلًا عن اللافتات الكبيرة التى تم تثبيتها فى الأماكن العمومية وأماكن التجمعات التى يتم تأجيرها من الوحدات المحلية، موضحًا أن إنفاق الدعاية لأى مرشح خلال الفترة المنقضية يتراوح مابين 10 الأف إلى 50 ألف جنيه، مشيرًا أن خسائر كل مرشح على حدة فى مصاريف الدعاية المبدئية لن تقل بأى حال من الأحوال عن 15 ألف جنيه على الأقل، أى أن المرشحون ال164 تكبدوا ما لا يقل عن 2 مليون و460 ألف جنيه، وذلك مقابل مصاريف التقديم والدعاية الانتخابية خلال اليومين الماضيين منذ بدء مرحلة الدعاية القانونية، لافتا إلى أن ذلك لا يشمل مقابل الدعاية المخالفة التي تمت قبل تلك المدة نظرا لأن المرشح هو من يتحمل عواقبها.
فضلًا عن مصاريف الكشف الطبي المحددة ب4200 جنيه عن كل مرشح ورسوم التأمين المحددة ب3 الأف جنيه، أى أن كل مرشح على حده تكبد 7200 جنيه، بقيمة إجمالية تقترب من المليون جنيه لجميع المرشحين البالغ عددهم 164 مرشح.
الأمر الذى دفع المرشحون المعلن أسمائهم بالكشوف إلى المطالبة بعدم تقديم أوراقهم من جديد، والإكتفاء بفتح الدوائر من يرغب فى سحب أوراقه أو تعديل الدائرة أو من يرغب فى الترشح من جديد، تعويضًا عما أنفقوه من مصروفات فى الدعاية الإنتخابية.
حيث تسائل المرشحان توحيد عبد الوهاب ومحمد النجار، عن تعويضات عن الجهد والإنفاق المالى المهدر بسبب تأجيل الإنتخابات وإعادة تقسيم الدوائر، وهل سيتم تعويضهم عن هذه النفقات؟.
وأكد العشرات من مرشحو مجلس النواب ممًا تم قبول أوراق ترشيحهم، أن الحكم صادم خاصة بعد المعاناة الشديدة التي وجدوها في رحلة تقديم أوراقهم وما صاحبها من إجراءات وخضوعهم لكشف طبي، وجهودهم التي بذلوها في الدعاية لأنفسهم لتعريف الناخبين في الدوائر بأنفسهم وببرامجهم الانتخابية والأموال التي أنفقوها.